طالب المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، خلال مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب في لجنة التعليم بمجلس المستشارين، بإلغاء الاقتطاع من أجور المضربين، .
واعتبر السطي أن اعتبار الإضراب “تغيبا غير مشروع” عن العمل غير مبرر، مشددًا على أن ممارسة حق الإضراب هو حق مكفول دستوريًا ولا يجوز معاقبة الموظفين عليه. وقال: “لا يمكن أن نساوي بين من تغيب عن العمل عمدًا وبين من مارس حقه في الإضراب”، منتقدًا مرسوم الاقتطاع من أجور المضربين الذي يعود إلى أكثر من عقدين من الزمن.
كما أعرب السطي عن رفضه التام لهذا الاقتطاع، مشيرًا إلى أن العديد من العمال يدخلون في إضراب احتجاجًا على قضايا مثل عدم صرف الأجور أو عدم احترام الحد الأدنى للأجر. وأضاف: “كيف نُعاقب العامل المضرب مرتين؟”، داعيًا إلى إنشاء صندوق خاص لتعويض هذا الاقتطاع في حال تم الإبقاء عليه، على أن تقوم الحكومة بتمويله.
وفي سياق متصل، دافع السطي عن حق جميع النقابات في الدعوة إلى الإضراب، بغض النظر عن تمثيليتها. وأوضح أن الدستور المغربي لعام 2011 لا يميز بين النقابات الأكثر أو الأقل تمثيلية، وأن غياب قانون يحدد النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع العام يجعل من الأفضل تمكين جميع النقابات من ممارسة هذا الحق، احترامًا للدستور.
كما أشار السطي إلى مشكلة “الترحال النقابي” حيث يترك بعض العمال نقاباتهم بعد الانتخابات المهنية وينضمون إلى نقابات أخرى، وهو ما قد يعرقل حقهم في الإضراب إذا كانت النقابة الوحيدة في مؤسستهم.
عذراً التعليقات مغلقة