قالت المستشارة البرلمانية عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لبنى علوي، إن إصلاح التعليم العالي لا ينغي أن يرتهن إلى الزمن الحكومي المحدود، داعية إلى تحرير منهجية تدبير الإصلاح من حيرة هذه الدوامة والاحتكام إلى مقتضيات القانون الإطار.
وأضافت علوي، في مداخلة لها خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن هناك مؤشرات عدة تؤكد أن قطاع التعليم العالي منذ بداية هذه الولاية الحكومية يجتهد خارج التوجيهات الملكية، وكأن الرهان هو التخلص من الإصلاحات السابقة والاجهاز على مبدأ التراكم، بل وصل الأمر حد القطيعة مع القانون الإطار.
وقالت علوي، إن الحصيلة صفرية على مستوى التشريع، وعلى تفعيل مؤسسات الحكامة التي أحدثت بتنصيص مواده، متساءلة عن انعقاد اللجنة الوطنية المشتركة؟ ومصير المجلس الوطني للبحث العلمي؟
وأضافت المتحدثة، أن منهجية الاشتغال في السابق خضعت لمنطق الرؤية الفردية، ومن نتائجها اهمال والتراجع عن المرجعيات القانونية، لذا الحصيلة التشريعية لتنزيل القانون الاطارضعيفة ان لم نقل منعدمة.
وتساءلت عن خريطة توطين الجامعات الوطنية ، حيث تم اللجوء إلى إصدار مراسيم إلغاء 34 مؤسسة جامعية كانت ستشكل توازنا لعرض التعليم العالي وتخرج أقاليم ومدن من دائرة التهميش على مستوى ولوج الحق في التعليم العالي ، علكما أن تلك المشاريع لم تأت من فراغ، بل من خلال تشخيص وطني ومشاورات موسعة، وبناء على معايير علمية وبيداغوجية واجتماعية معمول بها على الصعيد الدولي، ومن أهم المقاصد التي بنيت عليها اللجوء لخفض نسب الهدر الجامعي والدفع ببلدنا إلى مصاف البلدان الصاعدة التي تشترط في مجال التعليم العالي أن يكون 45٪ من الفئة العمرية 18 – 21 سنة ذووا مستوى جامعي.
عذراً التعليقات مغلقة