هنأت الجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على الثقة المولوية التي حظي بها من أجل تدبير وتسيير هذه القطاعات الحيوية، مسجلة تفاؤلها بإمكانية إقدام الوزير على فتح صفحة جديدة مع الجامعة يطبعها الحوار والشراكة احتراما للقانون وخدمة للشغيلة الفلاحية.
ودعت الجامعة في بيان لها، خلال انعقاد مكتبها الوطني يوم الثلاثاء 05 نونبر 2024، الوزير إلى ترسيخ ثقافة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين ومأسسته وإشراك الجامعة المغربية للفلاحة في جولات الحوار القطاعي القادمة.
وناشدت الجامعة، الوزير إلى الانكباب على القضايا العالقة ومعالجتها والتي شكلت محور الملف المطلبي، وإخراج القانون الأساسي الخاص بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي بعد أن قطع أشواطا كبيرة من المفاوضات والمشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين وكذا تعديل القانون الأساسية الخاصة ب ONSSA.
وطالبت بإعادة تأهيل ورش الأعمال الاجتماعية بالقطاع الفلاحي الذي لا يرقى إلى تطلعات المنخرطين، وإشراك الفرقاء الاجتماعيين في ورش هيكلة الوزارة (الإدارات المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية)، من أجل توسيع دائرة التشاور.
وأعلنت الجامعة، عن التضامن الكامل مع فئة التقنيين والمتصرفين والمهندسين في نضالاتهم من أجل تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة.
وأكدت رفضها القاطع لتمرير مشروع قانون تكبيلي للحق في الإضراب وكذا مشروع دمج صندوق CNOPS مع CNSS، وعدم المساس بالمكتسبات الاجتماعية والحقوقية للشغيلة.
وجددت الجامعة المغربية للفلاحة، إدانتها للعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في ظل صمت المجتمع الدولي، داعية مناضليها وعموم الشغيلة الفلاحية إلى التعبئة واليقظة من أجل تحصين المكتسبات وجلب الحقوق المشروعة.
عذراً التعليقات مغلقة