في ردها على الوصف الذي أطلقه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حركة المقاومة الفلسطينية، خلال خطابه أمام مجلسي البرلمان المغربي، في سياق حديثه ومقاربته لمعركة طوفان الأقصى وما أعقبها من أحداث منذ السابع من أكتوبر 2023؛ أكدت اللجنة الوطنية لدعم فلسطين، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الصهيوني مكفول بالقانون الدولي والمواثيق الدولية، وهو ما مارسته كل الشعوب التي رزحت تحت نير الاستعمار.
وأضافت اللجنة في بيان لها، أن المقاومة الفلسطينية هي استمرار طبيعي وتاريخي منذ احتلال فلسطين وما أعقبها من ممارسات استعمارية مقيتة للكيان المحتل، تقوم على التقتيل والتهجير والتدمير ومحاولة القضاء على الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية.
واعتبرت اللجنة، وصف الرئيس إيمانويل ماكرون لأحداث 7 أكتوبر 2023 بالهمجية والبربرية، تحت ذريعة الانحياز للسردية الغربية المتمثلة في حق الكيان المحتل في الدفاع عن نفسه، هو شراكة مع هذا الكيان ومحاولة لإضفاء الشرعية السياسية والقانونية على جرائمه ضد الإنسانية، ودعم لحرب الإبادة التي يرتكبها أمام مرأى المنتظم الدولي منذ ما يتجاوز سنة في حق المدنيين بغزة ولبنان.
وأكدت اللجنة، أن البرلمان المغربي بغرفتيه يجسد إرادة الأمة، وأعضاؤه يستمدون نيابتهم من الأمة من خلال تمثيلهم للشعب المغربي، الذي وقف تاريخيا مع الشعب الفلسطيني وحقوقه في التحرير والاستقلال، وهو ما عكسته ديناميات الشعب المغربي المختلفة من مسيرات ووقفات ومهرجانات داعمة للشعب الفلسطيني ومقاومته منذ السابع من أكتوبر 2023، ولعل عدم تصفيق أعضاء البرلمان والصمت الذي ساد خلال فقرة تعبير ماكرون عن موقفه من طرفان الأقصى، مقابل التجاوب الإيجابي في قضايا أخرى يشكل رسالة استنكار سياسية لموقف إيمانويل ماكرون ومن يحدو حذوها.
عذراً التعليقات مغلقة