قرر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، اتخاذ المزيد من الخطوات التصعيدية، وذلك احتجاجا على الصمت الرهيب لرئاسة الحكومة تجاه الاتفاقات الموقّعة مع النقابات وتجاهلها لمطالبها، وذلك بعد 4 أشهر من انتهاء الحوار الاجتماعي القطاعي وما تم التوافق بشأنه.
حيث قرر التنسيق، خوض إضرابات لمدة 3 أيام كل أسبوع، ووقفات احتجاجية إقليمية أو جهوية، وبعد العيد مسيرة للشغيلة الصحية بالرباط من باب الأحد إلى البرلمان، بالإضافة إلى مقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات والاجتماعات مع الإدارة…
واستغرب التنسيق من ازدواجية خطاب الحكومة التي، تدَّعي بأنها تريد إصلاح عميق للمنظومة الصحية وتعميم التغطية الصحة تنفيذا لورش الحماية الاجتماعية، وفي نفس الوقت تتنكر للركيزة الأساسية للإصلاح وهي الشغيلة الصحية وتتغاضى عن تثمينها وتحفيزها !!!، معتبرا أن الحكومة تسيئ للمواطنين بافتعالها هذا النزاع الاجتماعي وبالتالي تعطيل الخدمات الصحية التي تزيد من معاناة المرتفقين.
وأكد التنسيق، على ضرورة تنفيذ الاتفاقات والمحاضر الموقعة مع النقابات في شقها المادي والقانوني، والحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهنيي الصحة بما فيها وضعية موظف عمومي وتدبير الأجور من الميزانية العامة وكل ضمانات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وأشاد التنسيق بالشغيلة الصحية بكل فئاتها على انخراطها في البرنامج النضالي الذي سطّره التنسيق النقابي وإنجاحها للإضرابات وللاحتجاجات الإقليمية والجهوية وللوقفة التاريخية أمام البرلمان يوم الخميس 23 ماي 2024.
عذراً التعليقات مغلقة