دعا تنسيق نقابي بالمركز الإستشفائي الإقليمي لإنزكان، يضم المكتبين الإقليميين لكل من النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام و الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، الجهات المسؤولة إلى انقاذ هذا المرفق الحيوي ومحاسبة المسؤولين عن الإختلالات السالفة الذكر واختلالات اخرى سيتم التطرق اليها لاحقا عبر بيانات و تقارير مفصلة.
وطالب التنسيق خلال اجتماع موسف للمكتبين النقابيين، بتثمين العنصر البشري بشكل فعلي ، واستنكر “الأسلوب الجبان لبعض الجهات و لجوئها إلى التشهير بموظفي الصحة، مطالبا الوزارة الوصية بفتح تحقيق عاجل في هذا الملف و رد الإعتبار للمهنيين و متابعة المتورطين في التلاعب بالسر المهني و تسريب معلومات مغلوطة من أجل تصفية حسابات ضيقة و ارضاء نزواتهم العابرة .
وأكد التنسيق ان إنجاح الأوراش الملكية الهامة كورش الحماية الإجتماعية رهين بوجود كفاءات وطنية قادرة على التدبير الجيد للقطاع الصحي العمومي و للمؤسسات الإستشفائية، و أن التعيين في مواقع المسؤولية بناء على الإنتماءات السياسية و الحزبية بدل معيار الكفاءة و الإستحقاق يضرب في العمق التوجيهات الملكية السامية بخصوص اصلاح الإدارة ، داعيا الوزارة الوصية إلى التحلي بالجدية اللازمة في تعيين المسؤولين في مختلف المواقع و جعل المصلحة العامة فوق أي اعتبار ، متسائلا في الوقت ذاته عن السبب وراء تعيين مسؤولين سبق و أن تم اعفائهم سابقا .
وأضاف بأن محاولة تغليف نضالات المكتبين الإقليميين لكل من الجامعة الوطنية لقطاع الصحة و النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بغلاف سياسي و اختزالها في هذا الأمر من طرف بعض الجهات المسؤولة يعد هروبا إلى الوراء و تملصا من المسؤولية في الوقت الذي كان من المفروض على هذه الجهات التحلي بروح المسؤولية الوطنية و القيام بكل ما يلزم من تدخلات مباشرة و فعالة خدمة للصالح العام.
وسجل التنسيق، بأنه رغم المجهودات الجبارة لنساء و رجال الصحة العاملين بالمستشفى و دورهم الكبير في تجاوز أزمة كورونا رغم شح الإمكانيات و محدودية الموارد المرصودة ، الا أن تضحياتهم لم تحظ بأي تقدير من طرف المسؤولين ، بل قوبلت بالنكران و بفبركة الملفات التأديبية و الإقتطاع من الأجور و الحرمان من تعويضات كوفيد 19 و التنقيط السنوي المجحف في حق الأطر الجادة ، وصولا إلى تقزيم التعويضات عن الحراسة و المداومة و الإستمرار في الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات الشغيلة الصحية .
كما سجل محاولات بائسة لبعض الجهات المغرضة و الفاشلة للنيل من موظفي المركز الإستشفائي، و خصوصا فئة الصيادلة من خلال التشهير بهم بمعطيات مغلوطة عبر مواقع التواصل الإجتماعي و بعض الجرائد الإلكترونية، وعدم اكتراث مدير المستشفى للدورية الوزارية المرتبطة بمأسسة الحوار الإجتماعي و لتوجيهات المديرية الجهوية للصحة و الحماية الإجتماعية بخصوص احترام برنامج الحوار الإجتماعي مع الفرقاء الإجتماعيين و ذلك رغم الأزمات و المشاكل المتفاقمة لهذا المرفق العام .
وتطرق التنسيق لانفراد إدارة المستشفى بتدبير الموارد البشرية و حركية الموظفين داخل المستشفى و إخضاع هذه العملية لأهواء المدير بعيدا عن أي مقاربة تشاركية و عن مبدأ المساواة ، وعدم امتثال مدير المستشفى لتوصيات اللجنة الجهوية بخصوص المركز الإستشفائي الإقليمي لإنزكان الصادرة بتاريخ 2022/10/14 تحت رقم 4421 ، و المتضمنة لمجموعة من الإختلالات التدبيرية .
بالإضافة إلى استنزاف ميزانية المستشفى في التعاقد مع شركات المناولة في مقابل ضعف أداء هذه الاخيرة مع غياب لجان التتبع كما ينص على ذلك القانون، مؤكدا أنه في مقابل هذا السخاء في التعاقد مع شركات المناولة و هدر ميزانية المستشفى في إصلاح مكتب المدير ، سجل التنسيق غياب أي صفقة من أجل اقتناء الأدوية و المستلزمات الأساسية و وسائل التشخيص الضرورية رغم الخصاص المهول و الكارثي الذي تعرفه مختلف الأقسام و المصالح ، كما سجلنا عدم احترام الدورية الوزارية 10DHSA بتاريخ 2019/01/30 بخصوص طريقة اقتناء الأدوية و المواد الصيدلانية ، مما يعمق من أزمة تزويد مختلف المصالح بالادوية و المستلزمات الأساسية .
وسلط التنسيق الضوء على غياب مجموعة كبيرة من الكشوفات و التحاليل المخبرية الأساسية بقسم المختبر ، مما يعقد من مهام مقدمي العلاج و يدفع المرتفقين نحو التوجة للمؤسسات الخصوصية لإجراء هذه التحاليل.
عذراً التعليقات مغلقة