عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتجهيز والنقل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لقاء مع وزير التجهيز والماء نزار بركة يوم الجمعة 21 يوليوز 2023، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، حضره الكاتب العام للوزارة و رئيس ديوان الوزير، ومديرة الموارد البشرية.
وطرح المكتب الوطني للنقابة، خلال الاجتماع، الملف المطلبي الذي تضمن محاور تدبير الموارد البشرية، والمساكن الادارية، وقطاع الماء، وعمال الشساعة الاستثنائية، ومحور الملف الاجتماعي (خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية).
وبخصوص محور تدبير الموارد البشرية تم مدارسة تأمين الموظفين ضد حوادث الشغل، و ملف الحركة الانتقالية وإعادة الانتشار: ( التي كانت موضوع رسالة للمكتب الوطني إلى الوزير بتاريخ 18/03/2021)، وأكد الوزير على ضرورة إصدار قرار وزاري أو مذكرة وزارية تنظم الحركة الانتقالية من أجل إحداث خدمة إلكترونية ممركزة، تمنح إمكانية الانتقال عبر التبادل بين الموظفين الراغبين في ذلك، وإقرار حركة انتقالية على غرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي خاصة بكل فئة من فئات الموظفين بالوزارة، من خلال تحديد شروط ومقتضيات وإجراءات تحافظ وتجود أداء المرفق العام وتستجيب بشكل متوازن للجميع وتتيح ميزة الأولوية وفق عدد سنوات الأقدمية للموظفين الراغبين في الانتقال في مقابل الموظفين الجدد قبل تعيينهم.
كما طالب المكتب بفتح الترقية بالشهادات عن طريق المباريات الداخلية، وتوحيد شبكة التعويضات الجزافية داخل القطاع: (كانت موضوع رسالة للمكتب الوطني إلى الوزير بتاريخ 05 / 08 / 2022) وذلك من أجل المساواة بين المصالح الخارجية والمركزية، مشيرا إلى أنه لم يعد مقبولا في ظل توجه الحكومة لتنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري باعتباره دعامة أساسية لإنجاح ورش الجهوية المتقدمة، مع ما يمنحه من اختصاصات وأدوار مهمة للمصالح الخارجية بما يضمن نجاعة السياسات العمومية القطاعية.
وبخصوص النقطة المهنية والترقية عبر الاختيار، أكد المكتب على ضرورة إبلاغ جميع الموظفين بنقطهم العددية في الوقت المناسب لتوفير ضمانات قانونية لتصحيحها في حالات التجاوز في استعمال السلطة الرئاسية (سبق صدور مذكرة دون أن تفعل بتاريخ 2012).
وفيما يخص امتحانات الكفاءة المهنية للرفع من الشفافية، أكدت النقابة على (توحيد مكان وظروف إجراء الامتحانات + تقليص عدد المجتازين للامتحان الشفوي).
ودعت النقابة إلى إحداث نظام أساسي خاص بموظفي الوزارة وكحل مؤقت إحداث تعويض خاص بفئة التقنيين والمتصرفين في انتظار إقرار الدرجة الجديدة (الترقية الثالثة) للفئتين على غرار المهندسين والمساعدين التقنيين، وإقرار تعويضات التنقل الحقيقية وتعويضات عن المسؤولية (كمثال: التقنيون مسيرو الأوراش/مسيرو حضيرة السيارات/ شسيع)، وتجديد أسطول النقل الجماعي للموظفين (بعد تجربة تجديدها بمديريات الرباط)، ودعم التكوين المستمر للمساعدين التقنيين المفضي للحصول على دبلوم تقني من خلال اتفاقية مع وزارة التكوين المهني، والحسم في معايير الترقية.
12. إعادة النظر في طريقة تدبير الاعتمادات المخصصة لشراء الملابس (الملائمة + الجودة).
كما دعت إلى استبدال التزويد بالتغذية Ravitaillement بتعويضات مالية، والترخيص للموظفين باجتياز المباريات، ودعم فئة التقنيين لشغل مناصب المسؤولية دون اشتراط التوفر على شهادة إجازة.
اما فيما يخص المحور الثاني المتعلق بالمساكن الادارية، فقد طالبت النقابة بالإفصاح عن جميع معطيات السكن الإداري مع تحديد الوظيفي منها والإداري وتحديد أي منها قابل للتفويت مع استبعاد أي اعتبارات غير موضوعية في هذا الشأن.
وبالنسبة لمحور قطاع الماء، فقد تمت إثارة نقطتين أساسيتين، تتعلق أولاهما بالوضعية التنظيمية للمصالح الإقليمية للماء: “لازالت هذه المصالح مؤطرة من حيث التنظيم والاختصاص بقرار الوزيرة المنتدبة، والذي يجعلها غير تابعة تنظيميا لسلطة المديرين الإقليميين للتجهيز والنقل واللوجستيك، في الوقت لذي يتبعون فيه واقعا لسلطتهم، خاصة مسألة التنقيط وتدبير الوسائل اللوجستية، مما يتعين معه توضيح وبيان الوضعية الحقيقية لهذه المصالح”.
فيما تتعلق النقطة الثانية بطلب تحيين النظام الأساسي لموظفي وكالات الأحواض المائية: تم توجيه عناية السيد الوزير ومسؤولي الوزارة إلى أن هذا النظام لم يتغير منذ سنوات عدة، رغم التغيرات التي عرفها قطاع الماء والدور المحوري الذي تلعبه وكالات الأحواض المائية وموظفوها في تدبير هذا القطاع، بالإضافة إلى مجموعة من الشروط الموضوعية التي تحتم تحيينه بما يحسن وضعية موظفي الوكالات ويحفزهم على مزيد من العطاء.
أما بالنسبة لمحور عمال الشساعة الاستثنائية، أكدت النقابة أن مطالب أساسية للعاملين عبر الشساعة الاستثنائية:(يوجد عدد كبير منهم على الصعيد الوطني بعضهم راكم أكثر من 25 سنة من الأقدمية)، حيث تتلخص أهما المطالب في توحيد الأجرة (22 يوم بدل أقل من ذلك)، والتعويضات العائلية (300 درهم /ابن في حدود 3 أبناء / تتوفر هذه الخدمة فقط في بعض المديريات)، والتغطية الصحية، والرخصة السنوية congé، والتوصل بالأجرة من خلال حساب بنكيVirement bancaire du salaire، وتصحيح الخدمات لدى صندوق RCAR، وتعامل تفضيلي في الاستفادة من خدمات مؤسسة FOSTP.
وفيما يتعلق بمحور الملف الاجتماعي (خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية)، سجلت الجامعة على العموم مجموعة من الإشكالات المطروحة على مستوى مؤسسة الاعمال الاجتماعية من خلال ضعف الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة وغياب الحكامة في التسيير إضافة الى غياب تمثيليات ترابية للمؤسسة مما يصعب معه معالجة ملفات المنخرطات و المنخرطين كما طالبت الجامعة بالإسراع بحل الملفات العالقة كمشروع الحي الحسني بمراكش و مشروع الدكارات بفاس التي عمرت طويلا.
وتم طرح مجموعة من المطالب تتلخص في التراجع عن قرار إلغاء قفة رمضان الخاصة بفئة المساعدين التقنيين؛ وإنصاف المتضررين من خروقات المؤسسة في مشاريع السكن الحي الحسني بمراكش بخصوص مقتضيات ميثاق السكن في تحديد المستفيدين والذي راكم أزيد من 13 سنة في انتظار حل عادل، واستحضار البعد الاجتماعي للمؤسسة بإعطاء الأولوية لمنخرطيها المرتبين في السلالم الدنيا بدعمهم أكثر في جميع الخدمات قبل غيرهم بشكل متناسب عكسيا حسب السلم الذي يشغله كل منخرط وكذا تحسين الخدمات الموجهة للمنخرطين المتقاعدين.
بالإضافة إلى مراجعة أثمنة مركزي الاصطياف التابعين للمؤسسة بأكادير والسطحيات وأثمنة جميع مراكز الاصطياف خارج موسم التصييف؛ وإصلاح المراكز التي تعود ملكيتها للمؤسسة كمركز الاصطياف بالوليدية التي توقفت منذ ثلاث سنوات وحرم منها المنخرطون خاصة منهم أصحاب الدخل المحدود؛ وتسليم وثائق الملكية للمستفيدين من مشاريع السكن المنجزة من طرف المؤسسة الذين ينتظرون منذ سنوات عديدة؛ وتحويل قرض عيد الأضحى إلى منحة لأصحاب الدخل المحدود،وكذا مراجعة منحة التفوق الدراسي.
وأكدت النقابة أنه انسجاما مع مقتضيات القانون المحدث للمؤسسة فإن إعداد بطائق الانخراط ينبغي أن يتم بطريقة تلقائية ودون الحاجة إلى تقديم طلب بهذا الخصوص؛ كما أكدت على ضرورة نشر لوائح المستفيدين من خدمات المؤسسة لإضفاء الشفافية عليها، والإسراع بعقد المؤسسة للقاءات مع الهيئات النقابية، وضرورة تواصل المؤسسة مع ممثلي المتقاعدين والرفع من الخدمات التي تخصهم.
هذا وختم الكاتب العام للجامعة الأخ عبد الصمد العسولي بتأكيده على الوزير بضرورة إعادة الاعتبار للعمل النقابي بالرفع من أهميته بالتعامل مع مثل هذه اللقاءات بمنسوب كبير من الجدية وذلك بتوثيقها بمحاضر تحمل مؤشرات ومدد زمنية محددة للاستجابة للمطالب المطروحة وكذا متابعة أجرأتها.
فيما أشار الوزير في بداية اللقاء إلى مشروع الوزارة بإحداث مجمع تكنولوجي ونظام تكويني يهدف لتحقيق السيادة الاستراتيجية وكذا إتقان المهارات التقنية في مختلف القطاعات التي تشرف عليها الوزارة.
وأشاد الوزير بالدور الهام الذي تلعبه الهيئات النقابية كشريك للإدارة، كما اكد على تفعيل النقط التي تم الاتفاق عليها وكذا تشكيل لجن مختلطة لدراسة بعض النقط العالقة و على عقد يوم دراسي لمناقشة سبل تجويد خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية وكذا استقبال المؤسسة للهيئات النقابية لمناقشة مطالبهم، كما أكد الوزير على عقد لقاءين سنويين للمتابعة على مستوى الوزارة.
عذراً التعليقات مغلقة