انعقد يوم السبت 20 ماي 2023 إجتماع مجلس التنسيق الوطني للمرأة العاملة برئاسة الاخت حليمة الشويكة نائب الامين العام للاتحاد المكلفة بملف المرأة، وبإشراف الاخ الامين العام الاستاذ محمد الزويتن، وبحضور منسقات العمل النسائي بالمكاتب الجهوية للاتحاد وبالمكاتب الوطنية للجامعات والنقابات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وقد انطلق اللقاء بكلمة لرئيسة المجلس استعرضت فيها السياق العام الذي ينعقد فيه هذا الاجتماع والذي يعرف تراجعا في القدرة الشرائية للطبقة العاملة وللنساء بصفة خاصة.
كما يتسم بتراجعات حقوقية ونقابية وسياسية متزامنة مع ازمة اقتصادية وعجز حكومي عن تقديم حلول عملية لحل المشاكل الاقتصادية وتداعياته الاجتماعية. كما ذكرت بالسياق التنظيمي لهذا الاجتماع والذي يأتي في إطار استكمال الهيكلة عبر انتخاب اعضاء اللجنة المركزية للمرأة داخل الاتحاد.
بعد ذلك تناول الاخ الامين العام للاتحاد الاستاذ محمد الزويتن الكلمة وأكد على ايلاء الاتحاد كامل العناية للعمل النسائي النقابي وتشجيعه لانخراط المرأة في العمل النقابي عبر الحرص على الحضور القوي للمرأة في الهياكل التنظيمية للاتحاد مركزيا ومجاليا وقطاعيا، وعبر حضورها النضالي الميداني الذي تشهد له مختلف المحطات النضالية. كما أكد على ضرورة الانخراط الجماعي في النضال دفعا عن الطبقة العاملة وعن عموم الفئات الاجتماعية الفقيرة. وبهذه المناسبة ذكر الاخ الامين العام الحاضرات بالذكرى الخمسينية لتأسيس الاتحاد والتي تشهد اليوم على مسار تاريخي زاخر بالعطاء والنضال والخدمة المتواصلة للشغيلة المغربية، وهذا ما يقتضي منا مواصلة هذا المسار وفاء لهذا التاريخ الحافل بالعطاء والنضال.
وبعد انتخاب لائحة لاختيار عضوات اللجنة المركزية للمرأة، تم فتح نقاش جاد ومستفيض حول العمل النقابي للمرأة وحضورها النضالي، وحول وضعية النساء العاملات في مختلف القطاعات.
وخلص نقاش مجلس التنسيق الوطني للمرأة العاملة، إلى العمل على تعزيز الحضور الفعلي القوي للمرأة بمراكز القرار داخل الهياكل التنظيمية للاتحاد عبر مراجعة وتعديل المساطر التنظيمية المرتبطة بمكانة المرأة داخل الاتحاد، والحرص على تنزيل برنامج عمل نسائي يستجيب لحاجيات المرأة النقابية داخل الاتحاد.
وكذا الترافع و الدفاع عن حقوق النساء العاملات وحمايتهن من مختلف الانتهاكات القانونية في أماكن العمل، وتسطير برنامج نضالي خاص بالمرأة العاملة التي تعاني من الحيف والظلم، خاصة في القطاعات التي تعرف تجاوزات خطيرة كالضيعات الفلاحية وشركات القطاع الخاص، وغيرهما من القطاعات سواء في الوظيفة العمومية أو المؤسسات العمومية أو القطاع الخاص.
عذراً التعليقات مغلقة