استنكرت الجامعة المغربية للفلاحة، إقصاءها من الحوار القطاعي بدون وجه حق ضدا على القانون مما يتعارض مع روح دستور البلاد والقوانين المنظمة لعلاقة النقابات بالمشغلين والإدارة.
ونددت الجامعة خلال انعقاد مكتبها الوطني، بإقصاء ممثلة الجامعة في اللجنة المديرية التابعة لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لقطاع الفلاحة ضدا على القانون الأساسي المحدث لهذه المؤسسة بالشركاء الاجتماعيين.
وأعلنت الجامعة، عزمها خوض محطات نضالية احتجاجا على الإقصاء، إلى حين استرداد حقوقها العادلة والمشروعة، داعية الوزارة إلى إخراج القانون الأساسي الخاص بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي بعد أن قطع أشواطا
كبيرة من المفاوضات والمشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين.
واستنكرت، اعتماد الوزارة مبدأ التكتم في تدبير عملية الهيكلة وتغييب الفرقاء الاجتماعيين في التشاور.
ودعت الجامعة، الوزارة إلى تعديل النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات
الغذائية بما يتماشى مع خصوصيات هذه المؤسسة مع دعمها بالموارد البشرية واللوجستيكية الضرورية للقيام
بمهامها، مؤكدة تضامنها الكامل مع فئة التقنيين والمتصرفين في نضالاتهم من أجل تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة.
وأعلنت رفضها التام المساس بحقوق ومكتسبات الموظفين والمستخدمين بحجة إصلاح منظومة التقاعد، مستنكرة الصمت والعجز الحكومي الرهيب إزاء موجة الغلاء غير المسبوقة، التي نسفت القدرة الشرائية للمواطنين وباتت تشكل تهديدا خطيرا للسلم الاجتماعي.
وأكدت الجامعة المغربية للفلاحة، عزمها مواجهة سياسة الأذان الصماء والإقصاء التي تنهجها الوزارة، داعية جميع المناضلين والمناضلات إلى التعبئة، من أجل تنزيل البرنامج النضالي الذي سيتم تسطيره لرفع الاقصاء ونيل مطالب الشغيلة الفلاحية.
عذراً التعليقات مغلقة