دعت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزارة الداخلية إلى عدم تمطيط الزمن في جولات الحوار القطاعي والالتزام بمأسسته بالدعوة لانعقاد لجنة القيادة والإسراع بالاستجابة الى حل الملفات الأساسية والكبرى لتجاوز حالة الاحتقان الذي يعرفه القطاع.
واعتبرت الجامعة، خلال انعقاد مكتبها الوطني أن إقرار نظام أساسي عادل ومنصف رهين بالاستجابة لحل ملف حاملي الشهادات والتقنيين وكل الملفات العالقة.
وشددت الجامعة، على ضرورة الالتزام المبدئي والأخلاقي بالدفاع على تسوية ملف حاملي الشهادات والديبلومات دون تجزيئ ولا تفيء بالأثرين الإداري والمالي من تاريخ الاستحقاق مع إمكانية مدارسة الحل عبر الأفواج والمراحل إذا التزمت الوزارة بتحديد أجال وأفق زمني معقول ومقبول ، كما نعتبر التقنيين قبل وبعد 2006 والمساعدين التقنيين والاداريين و الفئات الاخرى ضحايا وأن حل ملفاتهم يحظى بالأولوية.
ونوهت الجامعة، بالجهود التي تقوم بها اللجنة الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات من أجل المساهمة في التعبىة الشاملة لحل الملف.
ودعت نقابات القطاع الى تنسيق جهودها على قاعدة وحدة المطالب والنضال لإنجاح معركة النظام الأساسي من داخل الحوار ، في ظل وضع إجتماعي مأزوم يعانيه الموظف الجماعي بفعل الحيف المستمر الذي يمارس على قطاع الجماعات الترابية خاصة وعلى سائر الشرائح الاجتماعية عموما بسبب الارتفاع المهول في أسعار السلع والخدمات وتراجع القدرة الشرائية لعموم المواطنين ، مما يجعل وعود الحكومة وقطاعاتها في خبر كان وينذر بأزمات إجتماعية غير مسبوقة إذا لم تقم الحكومة بإجراءات اجتماعية حقيقية ضد اللوبيات المتغولة والتي اغتنت هي فقط وأفقرت ما سواها .
ودعت الجامعة، مسؤوليها جهويا ، إقليميا ومحليا ومناضاليها وعموم المتعاطفين معها ، إلى التعبئة التنظيمية لإنجاح محطة المؤتمر الوطني الرابع، كما دعت كافة مناضلي ومناضلات الجامعة والمتعاطفين معها الى التعبئة الشاملة ورص الصفوف واستنهاض الهمم لإنجاح مهام المرحلة تنظيميا ونضاليا . وماضاع حق وراءه طالب.
عذراً التعليقات مغلقة