فضي: الحكومة اختارت الطريق السهل لدعم السائقين وعلى الداخلية ان تضع حدا للغرباء والسماسرة بالقطاع

أكد الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل المغرب، أنه رغم الدعم الذي خصصته الوزارة للسائقين، بعد مجموعة من الاجتماعات التي نظمت مع وزارة النقل واللوجستيك ووزارة المالية المكلف بالميزانية، وبعد الإنصات لمقترحات النقابات التي طلبت توجيه هذا الدعم للسائقين بسيارات الأجرة مباشرة، إلا أن الحكومة سلكت الطريق الأسهل لها لأنها غير قادرة على إحصاء السائقين العاملين بالقطاع الممارسين الفعليين الذين يقومون يوميا بالتنقيط.

وأشار فضي في حوار لموقع الاتحاد، أن الدعم تم توجيهه لأصحاب السيارات المستغلين وأغلبهم لا يشتغلون و”أصحاب الشكارة” يملكون أسطولا من السيارات، حيث استفاد البعض منهم بحوالي 32 مليون لأن منهم من يملك ما يفوق 100 سيارة، موضحا أن ذلك قد خلق نقاشا داخل قبة البرلمان مما جعل وزير النقل في حرج وغير قادر على الجواب أمام ذهول الجميع.

بعد جلسات الحوار الأخيرة مع الوزارة ما هو جديد القطاع؟

عرف القطاع مجموعة من الدوريات بفضل الحوار بين الداخلية ونقابات قطاع سيارة الأجرة المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية المعروفة ” بالخماسية”  ومن ضمنها الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب باعتبارها نقابة ذات امتداد وطني، وجاء ذلك بعد اجتماعات ماراطونية بدأت منذ 2018 وخلصت إلى التوقيع على محضر اتفاق بتاريخ 22 فبراير 2021 مضمونه تقنين الولوج للاستغلال والولوج للسياقة وأهم ما جاء في هذا المحضر قطع الطريق على الدخلاء والسماسرة و”أصحاب الشكارة” من خلال 08 مواد جاءت بها الدورية رقم 444 بتاريخ 28  أبريل 2022 حيث وجهها إلى الولاة والعمال وطالبهم بتنزيلها كما طلب منهم إنجاز تقرير بعد شهر مما يوضح رغبة السيد وزير الداخلية في تنزيل محضر الاتفاق الموقع مع الخماسية.

ماهي المشاكل الذي عرفها موضوع الدعم الاستثنائي للكازوال؟

للأسف هذا الدعم وعلى الرغم من مجموعة من الاجتماعات التي نظمت مع وزارة النقل واللوجستيك ووزارة المالية المكلف بالميزانية وبعد الإنصات لمقترحات النقابات التي طلبت توجيه هذا الدعم للسائقين بسيارات الأجرة مباشرة بحكم أنهم هم المعنيين بملأ خزان الوقود يوميا، إلا أن الحكومة سلكت الطريق الأسهل لها لأنها غير قادرة على إحصاء السائقين العاملين بالقطاع الممارسين الفعليين الذين يقومون يوميا بالتنقيط ورغم ذلك تم توجيه هذا الدعم لأصحاب السيارات المستغلين واغلبهم لا يشتغلون و”أصحاب الشكارة” يملكون أسطولا من السيارات ومنهم من استفاد بحوالي 32 مليون لأن منهم من يملك ما يفوق 100 سيارة وقد تفجر هذا الموضوع داخل قبة البرلمان مما جعل وزير النقل في حرج وغير قادر على الجواب أمام ذهول الجميع.

هذا الموضوع خلق فتنة داخل القطاع حيث مجموعة من السائقين تم طردهم عندما طالبوا بحقهم من الاستفادة وهذا حقهم الشرعي.

ما هي المطالب الأساسية لسائقي سيارات الأجرة؟

أبرز مطالب السائقين يمكن تلخيصها في، ضرورة وضع قانون منظم للقطاع صادر عن المشرع للقطع مع النظام الريعي وتسليم رخص النقل للسائقين عبر دفتر التحملات واضح وشفاف مع إلزامه بأداء الواجبات الجبائية للدولة والاعتراف بالسائق الذي سيشتغل معه طبقا لقانون الشغل.

وقد سبق لنا كإتحاد وطني للشغل بالمغرب بتنسيق مع حزب pjd بوضع مقترح قانون في الموضوع وقمنا بتتبعه حتى وصل للجنة البنايات الأساسية والطاقة والمعادن تحت رقم 241/ 2021 وهناك نقابات أخرى تشتغل على هذا الموضوع حتى تحقيقه إن شاء الله.