قال الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبد الإله دحمان، ان الاتفاق المرحلي لن يدعم إمكانية تجاوز حالة الاحتقان المتنامي داخل القطاع، لأنه اتفاق خارج انتظارات الشغيلة التعليمية ، ولم يضع مرحليا الخطوات الاولى لحوار قطاعي بإستراتيجية تفضي الى رفع الحيف الذي لحق مختلف الفئات المتضررة .
وأكد دحمان خلال الندوة الصحفية التي نظمتها الجامعة اليوم الجمعة 28 يناير 2022، بالمقر المركزي للاتحاد، أن الاتفاق قفز على التراكم في دينامية الحوار القطاعي الذي انطلقت منذ 2011 الى الان ، والتي بحثت في اطار اللجان الموضوعاتية والتقنية والمشتركة مختلف قضايا الملف المطلبي التي تتجاوز اكثر من 27ملف مرتبط بالفئات المتضررة التي تتجاوز اليوم 40 ملف.
وأشار دحمان، إلى أن الاتفاق من خلال تسميته ” مرحلي” يؤكد على محدوديته وانتقائيته وعدم شموليته لكل الملفات المطروحة على طاولة الحوار القطاعي ، ثم انه تجزيءوتفييء جديد داخل مكونات الاسرة التعليمية ، تم تاطيره بسياق سياسي يجسده وجود رئيس الحكومة للتغطية في وقت التساؤل عن حصيلة 100 يوم الاولى من عمر هذه الحكومة وعدم الوفاء بالوعود الانتخابية في هذا الاتجاه والمتمثلة اساسا في وعد الزيادة في الاجر ، ثم للإيحاء بأهمية الاتفاق الذي تؤكد مضامينه تراجعه عما تم الاتفاق عليه سابقا ، بل القبول بما تم رفضه سابقا يطرح جملة من الاسئلة مرتبطة بخلفيته وتوقيته وأهداف الموقعين والمشرفين عليه ، فالقراءة الاولوية لمضامين الاتفاق المرحلي تؤكد على انتقائيته، اذ نص على قضايا تم الاتفاق حولها سابقا وتعهدت الوزارة بإصدار 7 مراسيم تعديلية في شانها تعدل وتغير النظام الاساسي 2003 ، لكن الجديد هو تكريس التراجع اتفاقا مع النقابات التعليمية.
وأضاف دحمان، أن وجود بيانات سابقة لبعض الموقعين تحكم على ذات المضامين بأنها لا تستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية خير دليل على الارضية الحقيقية غير المعلن التي بني عليها هذا “الاتفاق المرحلي” الذي يكرس نفس المنهجية السابقة في تدبير الملف المطلبي للشغيلة التعليمية ولم يقدم جديدا في بنية المطالب المرفوعة ولا في صلب منهجية الحوارالقطاعي ؟، ثم لم ينه احتجاج حتى المعنيين يمضمونه (التوجيه والتخطيط).
وقال، إن التبشير بنظام اساسي جديد موحد دون الإفصاح عن فلسفته وطبيعته وهندسته وهيكلته وتوجهاته، “لأننا نخاف في ظل جملة من التسريبات ان يكون تراجعيا كذلك خصوصا في ظل خلاصات وتوصيات الندوة الوطنية المرتبطة باصلاح القطاع العام بنفس تراجعي ، لأنه لا تستقيم الاحالة عليه دون الاتفاق على هوية معينه لهذا النظام ، الذي يشكل بنص الاتفاق والإحالة الاطار المرجعي لتصحيح المسارات المهنية المختلة التي كرسها اتفاق فبراير والتاريخ يعيد نفسه، ثم هل سنبذأ من الصفر ام سنبني على التراكم” .
عذراً التعليقات مغلقة