عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للجماعات المحلية بالرباط، اجتماعه الدوري يوم الخميس 23 دجنبر 2021 بالمقر المركزي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ناقش خلاله بشكل مستفيض الأوضاع المادية والمعنوية لموظفي مقاطعات جماعة الرباط وواقع الحريات النقابية بها.
وطالب المكتب الإقليمي، بصرف التعويضات الخاصة بالأعمال الشاقة والملوثة، وذلك بانتظامية ودورية شهرية، مسجلا استغرابه على التأخر الكبير الذي عرفه صرف التسويات المادية عن الترقيات، ويطالب الجهات المختصة بالوفاء العاجل بإلتزاماتها.
وأهاب بالإدارة الجماعية، كل من موقع مسؤوليته، بالحرص على ضمان شفافية ونزاهة امتحانات الكفاءة المهنية، ويرجو التوفيق لجميع الشغيلة المحلية المعنية بهذه الاستحقاقات، التي ستتابعها نقابتنا عن قرب، كما تحث على ذلك القوانين المنظمة للجان الإدارية المتساوية الأعضاء، والتي من بين أدوارها الحرص على أجرأة مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين المعنيين.
وطالب المكتب الإقليمي، الإدارة بفتح باب الحوار الجاد والمسؤول مع المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية بالرباط للتداول والتفاوض حول مجموعة الملفات الاجتماعية الآنية، من بينها مواضيع تنقيلات الموظفين ومأسسة الحوار الاجتماعي الإقليمي، بالإضافة إلى التسهيلات الإدارية للمسؤولين النقابيين للقيام بواجبهم التأطيري وفق ما تسمح به القوانين الجاري بها العمل.
وأكد مساندته نضالات التقنيين والمتصرفين، ويطالب بفتح قنوات الحوار مع هاته الفئات من الموظفين التي تعاني منذ أكثر من عقد من الحيف الفئوي، مهيبا بعموم المناضلات والمناضلين بالإلتفاف حول مكتبهم النقابي الإقليمي، لاتخاذ كل ما يلزم من خطوات نضالية وقانونية وإعلامية لتحصين المكتسبات الاجتماعية، بعدما قطعت بلادنا أشواط هامة في سبيل ترسيخ الخيار الديموقراطي وتكريس دولة المؤسسات والحق والقانون.
عذراً التعليقات مغلقة