قالت المستشارة البرلمانية عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن حلم معظم المغاربة يتجلي في الحصول على عمل يلبي حاجياته وسكن لائق وبعض المتطلبات الضرورية للحياة، مشيرة إلى أن المصطلح المجازي ( قبر الحياة) الذي كان يطلقه المغاربة على السكن، أصبح في وقتنا الحالي واقع وحقيقة.
وأشارت علوي في مداخلتها خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الأربعاء 2 دجنبر 2021، إلى أن مساكن العديد من الأسر المغربية، أصبحت مثل القبور تفتقد لأبسط شروط السكن اللائق، مضيفة أنه بالإضافة للشروط المجحفة التي تفرضها الأبناك على المقترضين والنسبة المرتفعة لقيمة الفوائد والثمن المرتفع الذي لا يتماشى ومفهوم السكن الاجتماعي والأهداف التي تم تسطيرها للتخفيف من معاناة السواد الأعظم من المغاربة.
وتابعت المتحدثة، بأنه إلى جانب القدرة الشرائية للمواطنين من الطبقة الصغيرة والمتوسطة ولشروط امتلاك مسكن خاص ولائق، انضافت مشاكل البناء ومظاهر الغش المتعددة والتي شكلت عبئا آخرا، يتجلى في ضرورة إيجاد ميزانية لإعادة الإصلاح والترميم أو حتى إعادة أعمال الصيانة، وهو ما جعل المواطن رهينة للأبناك وفريسة سهلة للتشرد.
وساءلت علوي وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمحاربة الغش في البناء، والتخفيض من ثمن الشقق بالسكن الاقتصادي الذي يبقى مرتفعا ولا يتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن البسيط، وتقنين عقود البيع بين المنعشين العقاريين والمقتنين للشقق.
كما ساءلت الوزيرة عن خطة الوزارة، لتهيئة الأحياء الهامشية والقضاء على مدن الصفيح، والسياسة التي ستنهجها اتجاه المدن الصغيرة والقرى التي هي في طور النمو وحتى القرى النائية وذلك من اجل تحقيق العدالة المجالية، وكيفية القطع مع الضريبة المفروضة على الأراضي العارية التي لم يتمكن مالكوها من تعميرها لضعف إمكانياتهم.
كما استفسرت علوي عن استراتيجية الوزارة، لتهيئة الأحياء الصناعية بكل مرافقها مع احداث سكنية مجاورة للعمال بأثمنة تفضيلية ومن اجل التخفيف من أزمة التنقل والحفاظ على البيئة من الغازات السامة، وإحداث أحياء نموذجية تشمل كل المتطلبات والمرافق الضرورية والترفيهية، وتحفيز المنعشين على تشييد أحياء جامعية بمعايير جودة عالية وبكل المرافق لحل معضلة السكن الجامعي.
عذراً التعليقات مغلقة