طالب خالد السطي المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بتدخل رئيس الحكومة عزيز أخنوش للتحكيم في اشكالية تسقيف سن التوظيف، وما ترتب عنها من ردود فعل غاضبة اتجاه قرار وزير التربية الوطنية شكيب بنموسي والذي تم دون تشاور او اشراك لمختلف الهيئات.
وحذر السطي خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة بلجنة التعليم والقطاعات الاجتماعية، الجمعة 26 نونبر 2021، من استغلال بعض الجهات القرار، لأهداف غير بريئة، مذكرا بالشعارات المرفوعة في عدد من التظاهرات والتي لا علاقة لها لا بالسن ولا بالتشغيل.
وأبرز المتحدث، ان قرار بنموسي جاء معاكسا لمكتسبات المغاربة والتي انطلقت مع المرحوم عبد الرحمن اليوسفي الذي رفع سن التوظيف من 40 الى 45 سنة، مشيرا إلى أن ما يسمى بالنظام الاساسي لأطر الاكاديميات يتحدث عن نفس السن استثناء.
وتساءل السطي عن مآل عدد من ملفات الاسرة التعليمية وعن مصير المراسيم التي سبق أن وعد الوزير السابق بإخراجها ومنها مراسيم الادارة التربوية (اسناد ومسلك) وحاملي الشهادات الجامعية والمكلفون خارج اطارهم الاصلي والتوجيه والتخطيط التربوي، بالإضافة الى مآل ملفات الدكاترة بالقطاع والمبرزين والمساعدين الاداريين والتقنيين وفئات أخرى تسلمها السيد وزير على شكل مذكرة شاملة.
كما تساءل المستشار السطي عن مآل النظام الأساسي لموظفي الوزارة الجديد والذي ظل يراوح مكانه منذ فترة المرحوم الوزير السابق محمد الوفا مشددا على ان النظام الاساسي المرتقب يجب ان يكون محفزا ودامجا وبمثابة حل لمختلف الملفات العالقة بالقطاع وما أكثرها.
في المقابل حذر السطي الوزارة من مغبة اعداد نظام أساسي جهوي يضم كل العاملين بالاكاديميات الجهوية وفق ما تسرب أخيرا، بالمقابل تساءب المتحدث عن إمكانية ترجمة رد الوزير السابق محمد بنشعبون السنة المنصرمة بمجلس المستشارين حول إمكانية تحويل مناصب الاساتذة المتعاقدين الى ميزانية الدولة بعد الاتفاق على ذلك في الحوار الاجتماعي ،لوضع حد لملف يعتبر بمثابة قنبلة تهدد السلم الاجتماعي ، كما ذكر السطي ببعض المشاكل التي تعانيها هذه الفئة كالحركة الانتقالية والحرمان من اجتياز مباريات التعليم العالي وغياب ممثلي اللجان الثنائئة لتسوية ملفاتهم العالقة٠
ودعا في هذا السياق الوزير بضرورة العمل على تحديد موعد الاعلان عن نتائج مختلف الحركة الانتقالية والامتحانات المهنية واحترام الموعد لتجنب الضغط النفسي بسبب الانتظارات من لدن المعنيين.
من جهة أخرى، ذكر السطي بمختلف المحطات التي عرفها المغرب من أجل إصلاح التعليم منذ عهد الحماية الفرنسية إلى المصادقة على القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية و التكوين، حيث شدد على ضرورة البحث عن الأسباب الحقيقية لتردي المنظومة التربوية رغم كثرة الخطط و المخططات و البرامج الاستعجالية، حيث صنف تقرير دافوس الأخير المغرب في الرتبة 101 عالميا في التعليم، في حين احتلت سنغافورة المرتبة الأولى عالميا، و دولة قطر الأولى عربيا و الخامسة عالميا، مشيرا إلى أنه بالرجوع الى نظام التعليم بسنغافورة، نجد الاهتمام بالموارد البشرية، حيث يعتبر أجر المدرس الأعلى في المتوسط الوطني و الأمر نفسه بخصوص قطر، مما يتطلب من الوزارة و الحكومة إعطاء أهمية بالغة للموارد البشرية و تحسين الأجور و توفير إمكانيات و ظروف العمل، و دعا السطي في ذات السياق الوزير إلى بعث خبراء مغاربة الى سنغافورة للاستفادة من تجربتهم الرائدة.
عذراً التعليقات مغلقة