تلبية للدعوة التي وجهت للتنسيقية النقابية الخماسية لقطاع الماء التي تضم نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، انعقد يوم الجمعة 12 نونبر 2021 بمقر الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ، اجتماع خصص لملف اصلاح وإعادة هيكلة قطاع التوزيع لخدمات الكهرباء والماء الصالح للشرب وتدبير التطهير السائل و التي تعتزم السلطات العمومية إحداث متدخل جديد تحت “مسمى الشركات الجهوية المتعددة الخدمات” ،ليحل محل المتدخلين الحاليين في ميدان التوزيع (المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ،الوكالات ،شركات التدبير المفوض الأجنبية عند انتهاء اجل العقود المبرمة معها ،الجماعات الترابية، والجمعيات ).
وحسب بلاغ للتنسيقية، استهل الاجتماع بكلمة الإدارة العامة التي رحبت بالوفد المحاور للنقابات وأكد ت خلال كلمتها على ان مشروع احداث الشركات الجهوية هو مشروع الدولة واملته مجموعة من الاعتبارات والإشكالات التي كانت تقع بين المتدخلين في القطاع، وخلال اللقاء تم التطرق الى العديد من النقاط والمواضيع المتعلقة بمصير المستخدمين، حيث تم التأكيد على الحفاظ على المكتسبات الإدارية والاجرية والمسار المهني، والعمل بالقانون الأساسي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب (ONEP) المعتمد حاليا، في انتظار صياغة قانون أساسي للشركات الجهوية المذكورة.
وأضافت الإدارة أن الدولة بصدد اعداد بروتوكول يضمن الحقوق والمكتسبات سيوقع من طرف الدولة والمكتب والنقابة الأكثر تمثيلية، ودعت التنسيقية الى اعداد مقترحات ومطالب وارسالها من اجل ادراجها في هذا البروتوكول، مشيرة إلى أن مشروع قانون إنشاء الشركات الجهوية لازال في طور الاعداد من طرف الوزارات المعنية وسيحال على الأمانة العامة للحكومة ثم الى البرلمان بغرفتيه للمصادقة عليه.
وأكدت الإدارة على ان ضمان الحقوق والمكتسبات سيتم ادراجها في هذا القانون، وأن الشركة هي شركة عمومية وشركة مساهمة مع الاخذ بعين الاعتبار ان المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مشارك في رأس مالها.
وبالنسبة لموضوع الاجور والمستحقات، أكدت الإدارة أنه سيتم الاعتماد على احتساب الاجر العام السنوي الدي يشمل الراتب والمنح ومنح المسؤولية، كمنطلق للأجر عند الالحاق بالشركة لجميع المستخدمين بما فيهم المسؤولين بالمصالح والأقسام والذين قد يعفون من مهامهم خلال التحاقهم بالشركة سواء على صعيد الوكالات والمديريات الجهوية وكدلك المديريات المركزية، كما ستتم إعادة الانتشار للمستخدمين حسب الخصاص والأماكن الشاغرة داخل مقرات المديريات المركزية والمديريات الجهوية والوكالات، بعد تحديد الحدود الجغرافية والإدارية بين التوزيع والانتاج.
وحسب البلاغ، ستعمل الإدارة على تبسيط وتسهيل المساطر المتعلقة بالانتقالات والتبادل وخاصة الانتقال عبر تحويل منصب شغل حيث سيتم التحاق المستخدمين المقبولين بمجرد الاعلان عن النتائج عبر لائحة المقبولين بأماكن تعييناتهم الجديدة دون انتظار اجراء المباراة لمن يخلفهم في اماكن عملهم السابقة.
وبالنسبة للملف الاجتماعي اكدت الإدارة على الحفاظ على المكتسبات في كل المجالات (التأمينات- الخدمات الصحية – التكميلية) لكن موضوع دور الاصطياف تم عرضه بشكل غامض ومبهم، وأشارت أنه لم يتم لحدود الان الحسم في لائحة المستخدمين المعنيين بالإلحاق والمنشأة التي سيتم تفويتها، بسبب، كما ذكرناه، بتعذر ترسيم الحدود بين التوزيع والإنتاج بالنسبة للماء الصالح للشرب، ما عدا مستخدمي التطهير السائل بحكم انه مجال يدخل في إطار التوزيع بحكم طبيعته، أما بالنسبة لمستخدمي الدار البيضاء التابعين حاليا للمكتب سيتم الحاقهم في المرحلة الأولى بمؤسسة التعاون مع الجماعات (ECI) وبعد انتهاء عقدة التدبير المفوض التي تربط الدار البيضاء بليدك الى غاية 2027 سيتم الحاقهم بالشركة الجهوية.
وبالنسبة لملف اعوان التنفيذ، أعلنت مديرة القطب أن ملفات فردية تشمل الوضعية الإدارية الحالية وسنوات التجميد المتبقية لكل عون تنفيذ، سيتم تسليمها للشركات الجهوية، لتتبع مساره الإداري المستقبلي، أما بالنسبة لملف حملة الشواهد، يستفيد المستخدمون المعنيون من حقهم في تسوية وضعيتهم الإدارية والأجرية عبر امتحانات وحسب المناصب المالية عبر مباريات، مضمنة في البروتوكول الاتفاقي الدي هو في طور الإعداد.
وفي كلمة أعضاء التنسيقية، اكدت المداخلات على أن قطاع التوزيع ببلادنا يستلزم اصلاحا هيكليا، لتطوير خدماته والحفاظ على التوازنات البيئية ومستوى الجودة المطلوبة بالنسبة للخدمات العمومية المحلية خصوصا، مشيرين إلى أنهم لن يقبلوا بمس حقوق ومكتسبات المستخدمين وعمومية القطاع.
وأكدت التنسيقية على ضرورة توقيع البروتوكول من طرف جميع الفرقاء الاجتماعيين بعد الاطلاع عليه، وتصفية ملف اعوان التنفيذ مع الحذف النهائي لسنوات التجميد وبرمجة الامتحانات الداخلية، وتسوية الوضعية الإدارية والاجرية لحملة الشواهد بجميع مستوياتها، بالاعتماد على الادماج المباشر، وتسهيل عملية الانتقالات بالاعتماد على الوظيفة والمهمة التي يزاولها المستخدم وليس فقط على اساس الدبلوم والدرجة والهيئة.
كما دعت إلى اعتماد خيار الالحاق détachement بالنسبة للمستخدمين الدين سيتم تمريرهم الى الشركات الجهوية، لضمان مكتسباتهم وحقوقهم، ومعالجة مسارهم المهني والاداري من طرف مديرية الموارد البشرية، كباقي المستخدمين الباقين داخل المكتب.
وبالنسبة لمستخدمي الدار البيضاء التابعين حاليا للمكتب، أكدت أنه لا يمكن الحاق مستخدمي مؤسسة عمومية بمؤسسة التعاون مع الجماعات (ECI) الا بقانون وبمسطرة الالحاق ونقترح ان يتم تنقيلهم الى قطاع الإنتاج لمديرية الساحل الأطلسي او القسم التابع لمديرية تدبير المنشاة بالدار البيضاء، توضيح الوضعية الخاصة لمسيري سيمات الماء والكهرباء والاتصالات.
كما طالبت بضرورة الاستفادة الفعلية للمستخدمين الملحقين بالشركات من دور الاصطياف خلال جميع الفترات والمشاركة في عمليات التخييم بالنسبة لأبنائهم، والاستمرار من الاستفادة تلقائيا من جميع الامتيازات الاجتماعية: التأمينات الصحية – تأمين الشيخوخة – convenance personnelle- avance sur prime – prime de secours – منحة الحج -الاعانة المدرسية – عيد الاضحى – عاشوراء وجميع المكتسبات الاجتماعية، وعدم فرض الامر الواقع اثناء التنقلات الافقية للمسؤولين ورفضنا لهذا النوع من التنقلات لتصفية الحسابات او للتغطية على الاختلالات في التدبير.
عذراً التعليقات مغلقة