أكد المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، أن اعتماد الحكومة مؤخرا لجواز التلقيح كوثيقة وحيدة للتنقل بين المدن ولولوج مختلف المرافق العمومية في غياب الشروط القانونية والموضوعية لتنزيله، خلف ارتباكا واضحا في سير هذه العملية بسبب الاكتظاظ الذي عرفته مراكز التلقيح.
و اعتبر السطي في سؤال موجه إلى وزير الصحة بمعية المستشارة عن النقابة نفسها لبنى علوي ، أن فرض جواز التلقيح يمس بعدد من الحقوق الدستورية الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الاستشفاء، وطالب السيد الوزير بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل ضمان حسن سير عملية التلقيح، وكذا مواكبة الحالات التي ظهرت عليها أعراض جانبية.
وطالب السطي بعدم إلزامية تلقيح الأطفال بين 12 و17 سنة، احتراما لحقهم الدستوري مع السماح لهم في الدراسة في ظروف عادية وطبيعية دون تمييز بينهم وبين زملائهم الذين استفادوا من عملية التلقيح، مثيرا الانتباه إلى إشكالية التعامل مع الفئات العمرية بين 12 و 17 سنة الذين لا يتوفرون على رقم “مسار” او “البطاقة الوطنية”، ومع المشردين وذوي الأمراض النفسية والعقلية المتواجدين في الأماكن العامة.
ودعا المستشار البرلماني، إلى التجاوب السريع مع احتجاجات المواطنات والمواطنين وسحب قرار فرض جواز التلقيح، مع فتح نقاش مجتمعي علمي واضح وصريح بخصوص عملية التلقيح؛ ومواكبة وتتبع الحالات التي ظهرت عليها أعراضا جانبية؛ وتعويض المتضررين من عملية التلقيح أو ذوي حقوقهم .
كما اقترح اعتبار الضرر الناتج عن التلقيح مرضا مهنيا يوجب التعويض بالنسبة للموظفين والعمال والمستخدمين المتضررين من عملية التلقيح.
السطي وبعد أن نوه بالحملة الوطنية للتلقيح والتي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس في يناير المنصرم أشاد بالمجهود الاستثنائي للأطر الصحية، التي تستحق نظاما أساسيا جديدا عادلا ومحفزا ودامجا لمختلف الفئات ودعا وزير الصحة إلى توفير الحماية والأمن لهم خلال أداء هم لمهامهم النبيلة.
عذراً التعليقات مغلقة