سجلت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، استغرابها، لدعوة النقابة الأكثر تمثيلية إلى ضرورة التنسيق النقابي لمواجهة نازلة الشركات الجهوية، في الوقت الذي تجري فيه نفس النقابة، لقاءات مع إدارة المكتب ومع جهات أخرى، وبشكل أحادي، ودون تنسيق مع النقابات التي استجابت لدعوتها للتنسيق.
واستنكرت النقابة خلال لقاء طارئ لمكتبها الوطني، الضبابية وغياب الشفافية التي تحاك في ظلها الخطوات التنزيلية لهذه العملية، من طرف إدارة المكتب، وهو ما يبرر القلق المتزايد لكافة المستخدمين حول مستقبلهم المهني.
كما استنكرت، النقابة غياب أي تصور، واضح المعالم لتنزيل هذه العملية، إلى حدود اللحظة، في الوقت الذي سطرت فيه الجهات المسؤولة بداية السنة المقبلة لإنشاء هذه الشركات الجهوية، وهو ما ينبئ بكوارث اجتماعية تلوح في الأفق، خاصة الشق المتعلق بالمستخدمين.
وحذرت النقابة الوطنية الجهات المسؤولة من مغبة الاستفراد باتخاذ القرارات الخاصة بهذه العملية، وتعطيل مبدأ التشاركية والاستشارة الضرورية مع جميع الشركاء الاجتماعيين الممثلين بالقطاعات المعنية، ضمانا للسلم الاجتماعي الضروري لإنجاح أي عملية إصلاحية.
ودعت، كافة المستخدمين إلى عدم الانخراط في الإجراءات التنزيلية الخاصة بهذه العملية إلى حين اتضاح الرؤية والتأكد من سلامة هذا المخطط من أي تراجعات محتملة عن مكتسباتنا العادلة، الإدارية والاجتماعية.
وسجلت النقابة، بقلق كبير الطريقة التي يدار بها هذا الملف، و السرعة المفرطة التي يراد بها إحداث الشركات السالفة الذكر، مهيبة بكل المستخدمين والمستخدمات، ومجددة نداءها لجميع الفرقاء الاجتماعيين، إلى ضرورة رص الصفوف والاتحاد الضروريين للتصدي لكل ما من شأنه المساس بالحقوق والمكتسبات العادلة والمشروعة لشغيلة المكتب، والاتسام بأعلى درجات الجاهزية الضرورية، للانخراط الإيجابي في جميع المحطات النضالية الهادفة إلى ضمان تلك المكتسبات، و التي يجب أن تنطلق في المستقبل القريب لمواكبة هذه التطورات المتسارعة، و التي قد تحمل اخبارا غير سارة في القادم من الأيام.
عذراً التعليقات مغلقة