عقد المجلس الوطني للجامعة المغربية للاتصالات، اجتماعات متتالية عبر الوسائط الالكترونية، ابتــداء من يوم 11 يونيو الجاري،تطرق خلالها لموضوع انتخابات مندوبي الأجراء، التقييم والرؤية المستقبلية في ظل الأوضاع الراهنة والتخطيط للمرحلة القادمة.
وتقدمت الجامعة المغربية للاتصالات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بالشكر والامتنان لكل من ساهم معها أو دعمها أو تعاطف معها أو تبنى مشروعها الواعد، مؤكدة بأن مناضليها ومندوبيها سيبقون رهن إشارتهم وكما عهدتموهم أوفياء للعهد وللتعاقد الاجتماعي الذي تقدموا به أثناء الحملة الانتخابية الراقية والنظيفة التي خاضوا بها انتخابات مندوبي الأجراء الأخيرة.
وأدانت الجامعة، بشدة مواقف الإدارة غير المقبولة، معتبرة نتائج انتخابات مندوبي الأجراء لسنة 2021مؤسفة، كما اعتبرتها غير مفاجئة بالنظر للحالة النفسية وللمواقف السلبية التي لاتزال سائدة لدى الكثير من الاتصالاتيين من بعد انتكاسة نسف نضالات سنة 2011وبعض الممارسات السابقة واللاحقة، وأيضا بسبب تدخل الإدارة السافر وخوضها للعملية الانتخابية كطرف منافس في كافة مراحلها وليس كطرف منظم، واستغلالها غير المشروع لشتى الوسائل البشرية واللوجستية التي تملكها بشكل جعل المنافسة غير متكافئة وميع وأفسد العملية الانتخابية برمتها.
وسجلت الجامعة تعرضها للمضايقة بكل الطرق كطرف نقابي جاد قبل وأثناء الحملة الانتخابية، وبهذا سعت أجهزة الإدارة جاهدة الى مصادرة الخيار الحر للاتصالاتيين الشرفاء، مستعملة في ذلك كافة الأساليب البائدة ومنها استهداف بعض النشطاء أو المتعاطفين بالابتزاز والتهديد أو الإغراء بوعود الترقية والتعيين في بعض مناصب المسؤولية وكذلك بالنشر والترويج لبعض المغالطات خاصة في حق العمل النقابي النزيه..
واعتبر المجلس قرار الإدارة مرة أخرى خوض الانتخابات بلوائح عبثية ودعمها والانحياز لأخرى-رغم تنبيه الجامعة ومراسلاتها وطلباتها للتدخل في أكثر من مناسبة-،وبالتالي حرمان المؤسسة من وجود نقابة أكثر تمثيلا لست سنوات إضافية، عملا غير مسؤول وأبعد ما يكون عن مستوى النضج والرشد المطلوب في الحكامة والتسيير، قد يترتب عنه ضياع لمصالح مشتركة للشغيلة وللمؤسسة وعدم القدرة على مواكبة التطورات الحاصلة في الميدان الاقتصادي والاجتماعي، ولا يخدم أي طرف إلا من كان واهما أو خاضعا لحسابات ضيقة أو -مشخصنة-.
واعتبرت أن هذا الوضع الشاذ الذي أصبح مكرسا في شركة اتصالات المغرب، والذي لا يليق بحجمها ولا بسمعتها، لايتيح الفرصة للتفاوض من أجل توقيع اتفاقية جماعية جديدة، فيما تبقى الامكانية مفتوحة لأي طرف نقابي جاد من أجل العمل على تقويم التأويلات والتطبيقات المعيبة لبعض المواد القانونية الجاري بها العمل ومنها الاتفاقية الجماعية ذاتها وملحقاتها.
واستنكر المجلس الوطني للجامعة، الاستغلال المشبوه لطرف نقابي منافس لموارد مالية وبشرية ووسائل لوجستية ومقدرات مؤسسة اجتماعية تم الاستيلاء عليها بطرق ملتوية معروفة على حساب مصالح المنخرطين، لتمويل وتدبير العمليات الانتخابية.
ودعت الجامعة المغربية للاتصالات الإدارة وكافة الشركاء النقابيين والاجتماعيين إلى التحلي بالحكمة والروية والروح الوطنية، وإلى التجرد من أية حسابات ثانوية لا طائل منها وتحكيم الضمير المهني والعمل سويا على إرساء دعائم السلم الاجتماعي وتقويتها ولم شمل الأسرة الاتصالاتية خدمة للصالح العام وللمصالح المشتركة بين العاملين والمساهمين وزبناء الشركة الرائدة.
عذراً التعليقات مغلقة