أعلن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بجهة سوس ماسة، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنه يتابع بأسف كبير ما آل اليه الوضع الصحي بالجهة، والفضائح المتتالية التي يعرفها تدبير القطاع جهويا، أمام صمت غير مفهوم لجميع الجهات المسؤولة بالرغم من عديد البيانات والمراسلات التي تقدمت بها مكاتبه النقابية إقليميا وجهويا، وكذلك بالرغم من كون هذه الخروقات شكلت مواضيع لمجموعة من الأسئلة البرلمانية وعديد المقالات الإعلامية بالنظر إلى خطورتها وتأثيرها السلبي على العرض الصحي بالجهة.
وذكر المكتب، بالمواقف الشامخة والواضحة والنضالات القوية للجامعة الوطنية لقطاع الصحة سواء جهويا أو على مستوى مختلف الأقاليم والتي فضحت مجموعة من الاختلالات أهمها، ضرب الحرية النقابية من طرف المدير الجهوي للصحة والذي وصل الى حد وضع شكاية كيدية لدى المصالح القضائية المختصة بصفته الادارية دون ترخيص من الوزارة ضد الكاتب الجهوي للنقابة مما يعتبر خطأ فادحا يستوجب المتابعة والمساءلة وهنا نؤكد مرة أخرى مقاطعة جميع المعاملات واللقاءات مع المدير الجهوي بسبب غياب مخاطب مسؤول.
وسجل المكتب، استمرار شغور العديد من مناصب المسؤولية بعدما تقدم العديد من المسؤولين بطلب إعفاءهم وإعفاء اخرين، ينضاف الى كل ما سبق هجرة مجموعة من الكفاءات للعمل بالمركز الاستشفائي الجامعي تاركة فراغا كبيرا في العديد من المواقع، وتعثر مجموعة من المشاريع المبرمجة في إطار الشراكات والتي كان من المفروض أن تعزز العرض الصحي بالجهة آخرها مشروع بناء قسم للإنعاش بالمستشفى الإقليمي ببيوكرى.
بالإضافة إلى الخصاص المهول في الأدوية والمعدات الطبية في العديد من المستشفيات والمؤسسات الصحية وتملص المدير الجهوي للصحة عبر محاضر موثقة من دوره في توفير هذه الأدوية والمعدات، وفي مقابل هذا الخصاص قامت المديرية الجهوية للصحة بشكل غريب بتخصيص مبالغ مالية مهمة (أزيد من 34 مليون سنتيم) من أجل اقتناء الأدوات المكتبية.
كما سجل ضعف في الأداء وفي الخدمات المقدمة من طرف شركات المناولة مقارنة بالمبالغ المالية المهمة التي تصرف عليها، مشيدا بالترافع القوي للمكتب الاقليمي للجامعة بأكادير على هذا الملف دون أن تتفاعل الجهات المسؤولة بالشكل المطلوب، باستثناء إصدار الوزارة للدورية رقم 32/15 بتاريخ 11 /05/ 2021 بخصوص مراقبة عمل الشركات الخاصة بالتغذية.
نص البيان الكامل:
يتابع المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بأسف كبير ما آل اليه الوضع الصحي بجهة سوس ماسة والفضائح المتتالية التي يعرفها تدبير القطاع جهويا، أمام صمت غير مفهوم لجميع الجهات المسؤولة بالرغم من عديد البيانات والمراسلات التي تقدمت بها مكاتبنا إقليميا وجهويا، وكذلك بالرغم من كون هذه الخروقات شكلت مواضيع لمجموعة من الأسئلة البرلمانية وعديد المقالات الإعلامية بالنظر إلى خطورتها وتأثيرها السلبي على العرض الصحي بالجهة.
إن مكتبنا النقابي، وبعدما فتح المجال أمام الوزارة بكل مسؤولية للقيام بالإصلاحات الضرورية خصوصا بعد اللقاء مع السيد المفتش العام للوزارة بتاريخ 27 غشت 2020 فإنه يعبر عن أسفه لعدم قيام الوزارة الوصية بالدور المنوط بها لإنقاذ الوضع الصحي بجهة سوس ماسة وتفويت فرصة النهوض بالأوضاع المزرية لهذا القطاع بهذه الجهة، لتستمر معاناة الشغيلة الصحية والساكنة على حد سواء، وهنا نذكر بالمواقف الشامخة والواضحة والنضالات القوية للجامعة الوطنية لقطاع الصحة سواء جهويا أو على مستوى مختلف الأقاليم والتي فضحت مجموعة من الاختلالات أهمها:
- ضرب الحرية النقابية من طرف المدير الجهوي للصحة والذي وصل الى حد وضع شكاية كيدية لدى المصالح القضائية المختصة بصفته الادارية دون ترخيص من الوزارة ضد الكاتب الجهوي للنقابة مما يعتبر خطأ فادحا يستوجب المتابعة والمساءلة وهنا نؤكد مرة أخرى مقاطعة جميع المعاملات واللقاءات مع المدير الجهوي بسبب غياب مخاطب مسؤول؛
- استمرار شغور العديد من مناصب المسؤوليةبعدما تقدم العديد من المسؤولين بطلب إعفاءهم وإعفاء اخرين، ينضاف الى كل ما سبق هجرة مجموعة من الكفاءات للعمل بالمركز الاستشفائي الجامعي تاركة فراغا كبيرا في العديد من المواقع؛
- تعثر مجموعة من المشاريع المبرمجة في إطار الشراكات والتي كان من المفروض أن تعزز العرض الصحي بالجهة آخرها مشروع بناء قسم للإنعاش بالمستشفى الإقليمي ببيوكرى؛
- خصاص مهول في الأدوية والمعدات الطبية في العديد من المستشفيات والمؤسسات الصحية وتملص المدير الجهوي للصحة عبر محاضر موثقة من دوره في توفير هذه الأدوية والمعدات، وفي مقابل هذا الخصاص قامت المديرية الجهوية للصحة بشكل غريب بتخصيص مبالغ مالية مهمة (أزيد من 34 مليون سنتيم) من أجل اقتناء الأدوات المكتبية؛
- كما سجلنا في وقت سابق فضيحة تحويل مجموعة من المرضى الذين كانوا يرقدون بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي إلى قسم آخر دون التأكد من جاهزيته مما عرضهم للخطر جراء انقطاع غاز الأكسجين، ومرة أخرى نتساءل عن سبب غياب أي مسالة أو محاسبة للمسؤولين عن هذه الأخطاء؛
- ضعف في الأداء وفي الخدمات المقدمة من طرف شركات المناولة مقارنة بالمبالغ المالية المهمة التي تصرف عليها، وهنا نسجل الترافع القوي للمكتب الاقليمي للجامعة بأكادير على هذا الملف دون أن تتفاعل الجهات المسؤولة بالشكلالمطلوب، باستثناء إصدار الوزارة للدورية رقم 32/15 بتاريخ 11 /05/ 2021 بخصوص مراقبة عمل الشركات الخاصة بالتغذية؛
- بالرغم من الرسالةالمفتوحة التي تقدم بها المكتب الإقليمي للجامعةبإنزكانإلى وزير الصحة بخصوص الوضعيةالكارثية لقسم الولادة بإقليم إنزكان أيت ملول وإشراف طبيب واحد في طب النساء والتوليد على هذا القسم، فإن الوضعيةتبقى على ما هي عليه، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول جدية الجهات المسؤولة في التعاطي مع هذه الملفات المهمةوالحساسة؛
- معاناةالشغيلةالصحية بسبب ظروف العمل غير السليمة وحرمان العديد من الأطر من رخصهمالسنويةالمتراكمة بسبب سوء التدبير؛
- في نفس السياق، سجلنا تنقيل العديد من الأطر الصحية من مختلف الأقاليم للعمل بالمستشفى الجهوي تاركة فراغا في مقرات عملها الأصلية. وهنا نخص بالذكر، المركز الاستشفائي الإقليمي لإنزكان؛ بحيث حتى الملتحقون الجدد بهذا الأخير تم إلحاقهم بالمركز الاستشفائي الجهوي مما خلق أزمة بمستشفى إنزكان الذي هو الاخر يستقبل مرضىكوفيد دون أن يستفيد من إمكانيات لوجستيا وبشريا؛
- وبخصوص النقص في عدد أطباء التخدير والإنعاش بمستشفى إنزكان، والذي كان يتوفر على ثلاثةأطباء في هذا التخصص، وذلك بعدما أحيل أحدهم على التقاعد وتم تنقيل آخر للعمل بمستشفى أكادير،نتفاجأ ببلاغ صادر عن المديريةالجهويةللصحة يكذب ما تناولته بعض المنابر الإعلاميةالمرتبط بهذا الخصاص وتكذبأيضا خبر إحالةأحد هؤلاء الأطباء على التقاعد بالرغم من أن المعنيبالأمر وقعمحضر انتهاء المهام وإحالته على التقاعد بمندوبيةإنزكان؛
- تهالك العديد من سيارات الاسعاف وسيارات المصلحة وتكليف الموظفين بمهام بهذه السيارات رغم خطورة الأمر؛ وهنا نسجل بأسف حادثة السير المميتة التي ذهب ضحيتها أحد المساعدين التقنيين رحمه الله والذي كان يستعمل سيارةإسعاف مهترئة من أجل تجميع الدم؛
- الوضعيةالكارثية لمصلحة شبكة المؤسسات الصحية بكل من إقليم اشتوكةأيت باها وإنزكان وغياب الظروف السليمة للعمل بهاتين المؤسستين؛
- الاحتقان في صفوف التقنيين في الإسعاف الصحي العاملين بمصلحةSAMUبأكادير جراء ظروف العمل غير السليمة وطريقة تدبير الموارد البشرية بهذه المصلحة وترامي أحد العاملين بها على مسكن وظيفي بالمستشفى دون وجه حق.
إن المكتب الجهوي، وهو يستحضر جميع الاختلالات السالفة الذكر، فإنه يجدد دعوته الوزارةالوصيةإلى الافراج عن تقارير مفتشيتهاالعامةويحملها كامل المسؤولية عن هذه الاختلالات. كما يطالب بتدخل المجلس الأعلى للحسابات والمفتشيةالعامةللمالية للتحقيق في طريقة تدبير ماليةالصحةبجهة سوس ماسة.
في الأخير، فإن المكتب الجهوي للجامعةالوطنية لقطاع الصحة،إذ يدق ناقوس الخطر جراء التدبير الكارثي للقطاع جهويا في غياب أي محاسبةأو مساءلةللمسؤولين عن هذه الأخطاء التدبيرية، فإنه يجدد استعداده للاستماتة في الدفاع عن جميع المهنيين وعن القطاع الصحي عامة .
ودامت الجامعةالوطنية لقطاع الصحة صامده ومناضلة
إمضاء: الكاتب الجهوي
مصطفى كانون
عذراً التعليقات مغلقة