انعقد بمقر رئاسة الحكومة الإثنين 31 ماي 2021، اجتماع حضره وفد عن النقابة الوطنية للقاعات الرياضية الخاصة والأطر والمهنيين العاملين بها، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، برئاسة الكاتب العام الوطني للنقابة الأستاذ محمد سليم، حيث تم هذا الاجتماع مع اللجنة المكلفة بالاستثمار والسياسة الاقتصادية، وحدة تتبع تنزيل البرنامج الحكومي، التابعة للسيد رئيس الحكومة.
وتم خلال هذا اللقاء مناقشة نقطتين اساسيتين تتعلق الأولى بطلب دعم وتعويض ارباب القاعات الرياضية الخاصة وكذا الاطر والمهنيين العاملين بها عن مدة العطالة التي تسبب فيها الإغلاق التام لهذه القاعات، المفروض من طرف الحكومة في إطار التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.
وقد عرض الأستاذ محمد سليم خلال اللقاء، المشاكل العويصة التي يتخبط فيها قطاع الرياضة، الذي رغم كل هذه المحن لم يستفد من أي دعم مادي من طرف الدولة، على غرار باقي القطاعات الأخرى التي حضيت بالدعم، مما تتسبب في فقدان العديد من أرباب القاعات الرياضية الخاصة والأطر والمهنيين العاملين، مصدر عيشهم جراء هذا الإغلاق وأصبحوا عرضة للتشرد والضياع ولم يجدوا ما ينفقون على أسرهم، بل عجوزا عن تأدية واجبات كراء الشقق التي تأوي عائلاتهم، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل رفعت عليهم دعاوى أمام المحاكم من أجل تأدية ما بدمتهم من ديون.
كما أشار الكاتب العام الوطني إلى أن الأزمة الصحية التي يعاني منها العالم في الوقت الحالي بصفة عامة والمغرب بصفة خاصة، أثرت على قطاع الرياضة الذي يواجه تحديات اقتصادية كبرى، الأمر الذي يتطلب منح هذا القطاع الفرصة لإعادة الهيكلة وتحقيق الازدهار.
كما ذكر بفوائد الرياضة في تعزيز صحة الأفراد البدنية والعقلية، و وقاية الشباب من الملل والانحراف والتدهور الأخلاقي، مع كونها في الوقت نفسه محركا للإدماج والتماسك الاجتماعي.
ودعا ايضا في مداخلته إلى العناية بالقاعات الرياضية الصغرى لأنها هي المشتل الأول لزرع الابطال واكتشاف مؤهلاتهم وصقل مواهبهم، كما إنها تعتبر مدرسة خاصة، تعمل الى جانب المدرسة الكلاسيكية، على تكوين جيل المستقبل الذي سيحمل المشعل، وتزرع فيه روح المواطنة الصادقة وحب بلاده والدفاع عن حوزتها ورفع رأيتها خفاقة بين الأمم.
فيما تعلقت النقطة الثانية بطلب تعديل القانون رقم 09 30 المتعلق بالتربية البدنية. وقد أفاض الأستاذ محمد بورج في شرح مساوئ هذا القانون المجحف الذي زاد الطين بلة واثقل كاهل القاعات الرياضية الخاصة بشروطه التعجيزية، ودعا إلى مراجعة هذا القانون الذي يعتبر نسخة طبق الاصل للقانون الفرنسي، وجعله آلية قانونية مغربية كفيلة بضمان وتوفير حماية كبيرة رياضية حقيقية تصب في مصلحة كل الأطراف في القطاع الرياضي وليس القاعات والفرق الرياضية الكبرى فقط كما يتضح من جل فصوله.
وقد تم الاتفاق في الاخير على تقديم مذكرة َمطلبية رسمية في هذا الشأن إلى رئاسة الحكومة قصد تدارسها مع مختلف الجهات المتدخلة.
عذراً التعليقات مغلقة