استنكر الامين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، السبت 1 ماي 2021، تعطيل آلية الحوار الاجتماعي وتجميد الحوارات المؤسساتية غير المسبوق في بعض القطاعات الحكومية، والتي أدت إلى حراك اجتماعي متصاعد كان من الممكن تفاديه عبر التفاوض المنتج والمسؤول، محذرا من استغلال ظروف الجائحة لضرب الحريات النقابية والإجهاز على حقوق الشغيلة المغربية ومكتسباتها، من خلال تسريح العمال والعاملات بالشركات والمقاولات المغربية، والتضييق على العمل النقابي وطرد المسؤولين النقابيين.
وأكد الأمين العام في كلمة له بمناسبة فاتح ماي، على مواصلة الاتحاد للنضال الواعي والمسؤول من أجل إقرار عدالة اجتماعية تصون حقوق الشغيلة المغربية وتحصن مكتسباتها، وتضمن حقها في العيش الكريم، داعيا الحكومة إلى الوفاء بما تبقى من التزاماتها المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011 واتفاق 25 أبريل 2019 وسائر الاتفاقات القطاعية، بما في ذلك تعميم الاستفادة من الزيادة في الأجور لمستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي بموجب اتفاق 25 أبريل2019.
عذراً التعليقات مغلقة