أشاد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بكل مكونات الشغيلة المغربية من عمال وأجراء ومستخدمين وموظفين، ومهنيي النقل الطرقي وغيرهم، لما بدلوه من جهود من أجل إعادة إنعاش مختلف القطاعات الإنتاجية، وتحصين الاقتصاد الوطني، سواء بالوحدات الإنتاجية أو الصناعية أو الفلاحية أو الخدماتية أو الإدارية رغم استمرار ظروف الجائحة.
وأكد الاتحاد في ندائه بمناسبة فاتح ماي، انحيازه الدائم إلى المطالب العادلة والمشروعة لمختلف فئات الشغيلة المغربية وتبني ملفاتها المطلبية، ورصد أوضاعها الاجتماعية والمهنية وتتبعه لتنزيل الإجراءات الحكومية، والتدخل لإنصاف كافة الفئات العمالية المتضررة، في إطار ممارسته لمهامه الدستورية.
وبارك الاتحاد المبادرات الملكية في ميدان تعميم الحماية الاجتماعية بهدف دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وصيانة كرامة المواطن والأجير، كما ثمن دعوة ممثلي النقابات للمشاركة في مراسيم توقيع الاتفاقيات الإطار الثلاث الخاصة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقصر الملكي بفاس، وما ترمز له هذه المشاركة من ضرورة إشراك النقابات في جميع مراحل تنزيل البرامج الاجتماعية.
ودعا إلى التعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها سواء بالمؤسسات العمومية أو القطاع العام، مع إعادة النظر في منظومة الأجور وتحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء والمتقاعدين بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم.
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يخلد فاتح ماي 2021
تحت شعار
نضال متجدد من أجل عدالة اجتماعية
تضمن الحقوق وتصون المكتسبات وتحقق الكرامة
الإخوة والأخوات، العمال والعاملات، المستخدمون والمستخدمات، الموظفون والموظفات…
تخلد الطبقة العاملة عبر ربوع العالم العيد الأممي للعمال للمرة الثانية على التوالي في سياق دولي مطبوع باستمرار انتشار جائحة كورونا، والتي تستمر معها معاناة الطبقة الشغيلة بشكل خاص على المستويات الاجتماعية والاقتصادية.
ولقد انخرط الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في التصدي لكل أشكال استغلال الجائحة في تسريح الأجراء والأجيرات وهضم حقوقهم، عبر التأكيد على ضرورة المواكبة الاجتماعية للفئات الهشة المتضررة من الإجراءات الاحترازية التي فرضها سياق الجائحة، وعبر الترافع من أجل حماية حقوق الشغيلة المغربية ضد التعسف والظلم الذي طالهم باستغلال جائر لظروف حالة الطوارئ الصحية ؛
ولا يمكن ونحن نحتفل بالعيد الأممي أن يفوتنا التنويه بالإنجازات التاريخية والانتصارات الكبرى للديبلوماسية المغربية، نصرة لقضيتنا الوطنية، التي تم إنجازها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، سواء على المستوى الميداني (معبر الكركرات )، أو من خلال عدد القنصليات التي تم فتحها على مستوى أقاليمنا الجنوبية ؛
كما يتسم سياق الاحتفال بفاتح ماي لهذه السنة، بجمود الحوارات القطاعية ومنع الوقفات والاحتجاجات السلمية المعبرة عن مطالب مشروعة لمختلف الفئات المتضررة، وغيرها من الخروقات المتعددة، لهذا اخترنا في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن نخلد الاحتفال بالعيد الأممي للعمال هذه السنة تحت شعار :
” نضال متجدد من أجل عدالة اجتماعية، تضمن الحقوق وتصون المكتسبات وتحقق الكرامة ”
الإخوة والأخوات، العمال والعاملات، المستخدمون والمستخدمات، الموظفون والموظفات…
أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إذ يهنئ الطبقة الشغيلة المغربية بعيدها الأممي ويحيي عاليا صمودها وانخراطها المسؤول في الإنتاج الوطني رغم جميع الإكراهات الحالية، فإنه يدعوها إلى الاستمرار في نضالاتها الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحصين المكتسبات وصون الحقوق وتحقيق كرامة المواطن والأجير ويعلن مايلي :
1. يحيي عاليا صمود كل مكونات الشغيلة المغربية من عمال وأجراء ومستخدمين وموظفين، ومهنيي النقل الطرقي وغيرهم، في إعادة إنعاش مختلف القطاعات الإنتاجية، وتحصين الاقتصاد الوطني، سواء بالوحدات الإنتاجية أو الصناعية أو الفلاحية أو الخدماتية أو الإدارية رغم استمرار ظروف الجائحة ؛
2. يؤكد انحيازه الدائم إلى المطالب العادلة والمشروعة لمختلف فئات الشغيلة المغربية وتبني ملفاتها المطلبية، ورصد أوضاعها الاجتماعية والمهنية وتتبعه لتنزيل الإجراءات الحكومية، والتدخل لإنصاف كافة الفئات العمالية المتضررة، في إطار ممارسته لمهامه الدستورية ؛
3. يبارك المبادرات الملكية في ميدان تعميم الحماية الاجتماعية بهدف دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وصيانة كرامة المواطن والأجير، كما يثمن دعوة ممثلي النقابات للمشاركة في مراسيم توقيع الاتفاقيات الإطار الثلاث الخاصة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقصر الملكي بفاس، وما ترمز له هذه المشاركة من ضرورة إشراك النقابات في جميع مراحل تنزيل البرامج الاجتماعية ؛
4. يدعو إلى التعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها سواء بالمؤسسات العمومية أو القطاع العام، مع إعادة النظر في منظومة الأجور وتحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء والمتقاعدين بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم ؛
5. يطالب بفتح حوار وطني للتسريع باستيعاب جميع القطاعات الموازية الوطنية في إطار قانوني واضح، من شأنه تنظيم مجموعة من الأنشطة وإدماجها في المنظومة الاقتصادية الرسمية، ويجدد مقترحه بإحداث وكالة وطنية مختصة في إدماج الاقتصاد غير المهيكل ضمن النسيج الاقتصادي القانوني، تعمل على تقديم مقترحات لإصلاحات تنظيمية ومؤسساتية ومتابعة مسار الإدماج الاقتصادي، كما يجدد مطالبته بتعزيز آليات الرقابة للدولة من أجل فرض تمكين العمال والعاملات من كافة حقوقهم وفق ما ينص عليه قانون الشغل، وعدم التساهل مع المستهترين بأرواح الاجراء والاجيرات ؛
6. يدعو إلى الارتقاء بالتشريعات الوطنية وتكييفها مع مقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وتحصين الحريات النقابية من خلال إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي ؛
7. يستنكر تجميد الحوارات القطاعية غير المسبوق في أغلب القطاعات الحكومية، والتي أدت إلى تصاعد وثيرة الاحتجاجات، وإلى الاحتقان بعدد من القطاعات كان من الممكن تفاديها عبر التفاوض المنتج والمسؤول، ويدعو مختلف القطاعات الحكومية المعنية إلى تحمل مسؤولياتها لضمان استدامة السلم الاجتماعي، واحترام مبدأ وقواعد التمثيلية، والحث على إبرام اتفاقيات جماعية سواء على مستوى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو القطاع الخاص؛
8. يحذر من استغلال ظروف الجائحة لضرب الحريات النقابية والإجهاز على حقوق الشغيلة المغربية ومكتسباتها، من خلال تسريح العمال والعاملات بالشركات والمقاولات المغربية، والتضييق على العمل النقابي وطرد المسؤولين النقابيين، والاستهتار بآلية المفاوضة الجماعية، والتراجع عن منسوب الحريات العامة من خلال الاعتقالات والتدخلات العنيفة ضد الاحتجاجات السلمية، ويدعو إلى تغليب فضيلة الحوار والإنصات والتفاوض ؛
9. يدعو الحكومة لتقديم الدعم للفئات المتضررة من قرار الإغلاق الليلي خلال شهر رمضان، وخاصة منهم العاملين بالمقاهي والمطاعم الذين تسبب هذا القرار في التوقيف التام لمصدر عيشهم وإعالة أسرهم ؛
10. يؤكد على مواصلته للنضال الواعي والمسؤول من أجل إقرار عدالة اجتماعية تصون حقوق الشغيلة المغربية وتحصن مكتسباتها، وتضمن حقها في العيش الكريم، كما يدعو الحكومة إلى التعجيل بأجرأة السياسة الوطنية للصحة والسلامة المهنية، والبرنامج الوطني للصحة والسلامة في العمل، والذي تمت المصادقة عليهما منذ سنة، بالإضافة إلى دعوته للتعجيل بأجرأة ما تبقى من الالتزامات المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011 واتفاق 25 أبريل 2019 وسائر الاتفاقات القطاعية.
وإذ يجدد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اعتزازه بصمود الشغيلة المغربية إزاء مختلف الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والوبائية العابرة للحدود، فإنه يدعو إلى المزيد من الحيطة والحذر والاستعداد المستمر للنضال دفاعا عن المكاسب والحقوق والكرامة، كما يحيي صمود الشغيلة الفلسطينية التي ترزح تحت نير احتلال غاشم يضاعف معاناتها، ويجدد دعوته للمنتظم الدولي للتدخل قصد إنصاف الشعب الفلسطيني المقاوم عبر التسريع بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وإطلاق سراح الأسرى المسجونين من قبل الكيان الصهيوني المحتل، وإعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى حضن وطنهم.
وسيبقى الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب دائما في
” نضال متجدد من أجل عدالة اجتماعية، تضمن الحقوق وتصون المكتسبات وتحقق الكرامة ”
الإمضاء
عبد الإلاه الحلوطي
الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
عذراً التعليقات مغلقة