أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رفضها لاستمرار وزير العدل في فرض سياسة الأمر الواقع وتغييب مبدأ المقاربة التشاركية -المنصوص عليه دستوريا- في كل ما يتعلق بكتابة الضبط، واستغلال تواطؤ نقابته التي تتولى تبرير والتغطية على كل التراجعات والانتكاسات التي يشهدها القطاع للاستمرار على انتهاك حقوق كتاب الضبط، بعدما كانت ألسنة سدنتها طويلة في الصراخ أيام قطع صنابير الريع عنها.
واستنكرت الجامعة، خلال انعقاد مكتبها الوطني الخميس 15 أبريل 2021، جعل مرفق القضاء فضاء لتصفية النزوعات الحزبية الضيقة حتى ولو كان ثمن ذلك هو الإجهاز على كل المنجزات التي تحققت بالمحاكم والتشجيع على الخضوع للبلطجة ومربكي سير العمل بها؛ من خلال لجان تفتيش مسيرة عن بعد لم تحترم أدنى شروط النزاهة والمصداقية في عملها، كما حصل بابتدائية القصر الكبير، والتي يجهل لحد الآن الجهة الطالبة لحلول لجنة بوليسية بها لم تكلف نفسها عناء البحث في مضمون تقارير مسؤولي المحكمة على مدى سنوات، مما يجعل مسؤولو الوزارة في وضع مخالف للدستور والقانون، سنعلن عن طرق مواجهته لاحقا.
كما استنكرت الجامعة، نهج وزارة العدل لسياسة تجاهل مطالب موظفي قطاع العدل وعدم التجاوب الإيجابي معها، في مقابل نشر الأوهام وتسخير أبواقها لتسويقها، مؤكدة أن مواقفها بخصوص مشروع قانون التنظيم القضائي، والذي أحيل سرا على الأمانة العامة للحكومة دون فتح مشاورات موسعة بشأنه، ثابتة، كما رفضت التعديلات الرامية إلى تقزيم موقع كتابة الضبط بشكل يناقض حتى أبسط مقتضيات الميثاق الوطني لإصلاح العدالة كما وافق عليه جلالة الملك.
وأكدت الجامعة، رفضها لتملص الوزارة من تعديل مرسوم الحساب الخاص بالرفع من مبالغها ورفضها أيضا تسوية وضعية الناجحين في مباراة الإدماج منذ سنة 2019، وتماطلها في تسوية مستحقات الديمومة وحذف السلم الخامس وإدماج الفوج الأخير من المتصرفين والتقنيين.
كما سجلت استغرابها من إصرار وزارة العدل على فرض سنة التمرين على الناجحين في مباراة الإدماج لحاملي الشهادات ضدا على مقتضيات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط. ويؤكد متابعته للملف على جميع الأصعدة حتى تخليص موظفي القطاع من هذا الظلم.
واستنكرت الجامعة اصدار وزارة العدل لدورية جديدة للحركة الانتقالية دون فتح مشاورات حولها، مؤكدة رفضها الشروط المتشددة التي تستهدف حقوقا مكتسبة في معايير الانتقال، ويؤكد أن عدم التوظيف في تخصص المساعدة الاجتماعية هو رغبة مرفوضة لتأبيد معاناة المساعدات الاجتماعيات والمساعدين الاجتماعيين الذي فرض عليهم عدم الانتقال حتى ولو كان للالتحاق بأزواجهم.
وأدانت الجامعة، تلكؤ الوزارة في تسوية وضعية المهندسين في إطار الحساب الخاص وفق المرسوم رقم 500.10.2. كما يستنكر اعتمادها لمعايير في الترقية بالاختيار والتي لا تحقق العدل والإنصاف لجميع فئات كتابة الضبط.
عذراً التعليقات مغلقة