سجلت الجامعة الوطنية لقطاع الماء المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، باندهاش شديد ما يجري من مفاوضات بين مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة التجهيز والنقل واللوجيتسيك والماء ومديري وكالات الأحواض المائية، مع ما تمخض عنه من طرح مسودة ثلاثية الأطراف.
وأكدت الجامعة في بيان لمكتبها الوطني، أن المسودة تعتبر تملصا من الحقوق المكتسبة المشروعة لمنخرطي الجهاز الأصلي لجمعية الأعمال الاجتماعية، معتبرة أن المسودة تضرب في العمق مبادئ اللاتمركز الإداري الجهوية المتقدمة في تدبير الشؤون الاجتماعية لمستخدمي القطاع، وهي المبادئ التي أسس عليها نظام وكالات الأحواض المائية.
وأضافت الجامعة أنه من شأن هذا التوجه أن يقزم العمل الجمعوي على مستوى وكالات الأحواض المائية ويلغي ما تحققه الجمعيات بالوكالات من خدمات لهذه الفئة من المستخدمين، مشيرة إلى أن محاولة البحث عن مداخيل إضافية لا يمكن أن يتم على حساب ما تحققه الجمعيات المحلية بالوكالات من خدمات لهذه الفئة من المستخدمين.
وأكدت الجامعة وقوفها إلى جانب مطالب الموظفين المشروعة والرافضة للتخلي عن الاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها جمعيات الأعمال الاجتماعية لموظفي هذه الوكالات، وترفض بشكل قطعي هذه المقاربة في تدبير الشأن الاجتماعي، داعية إلى تشجيع ودعم العمل الجمعوي على صعيد الوكالات وتطوير الموارد المالية المرصودة له.
كما أكدت رفضها ممارسات لا تراعي حقوق المستخدمين، مشددة على ضرورة إشراك المكاتب النقابية وجمعيات الأعمال الاجتماعية للوكالات في تفاصيل اتخاذ القرار في هذا المجال.
عذراً التعليقات مغلقة