في إطار لقاءاته التنظيمية، عقد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم الأربعاء 3 يونيو 2020، اجتماعا عن بعد مع المكتب الجهوي لجهة سوس ماسة، بحضور الأمين العام للاتحاد الأستاذ عبد الإله الحلوطي.
وفي كلمته في مستهل اللقاء، عبر الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن تثمينه للدينامية التنظيمية والتواصلية والإشعاعية التي طبعت التي ميزت عمل الاتحاد بعد المؤتمر الوطني السابع، رغم الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا كما كل بلدان العالم بسبب الطوارئ الصحية. الأمين العام نوه كذلك بالإشعاع الذي عرفه المؤتمر الوطني للاتحاد، المنعقد شهر دجنبر الماضي، سواء على المستوى التنظيمي أو الإعلامي أو الحضور الخارجي، مؤكدا على ضرورة عمل كل مناضلات ومناضلي الاتحاد على تقوية اللحمة التنظيمية للاتحاد، واستشعار الرسالة التي أسسه من أجلها المجاهد الدكتور عبد الكريم الخطيب رحمه الله، معتبرا احترام المساطر ومقررات المؤسسات صمام أمان المنظمة.
وقد انصبت أشغال اللقاء على المحورين التنظيمي والنضالي في عمل المنظمة بالجهة، حيث عرض الكاتب الجهوي للاتحاد الأخ مبارك النظام حصيلة عمل الاتحاد في كل المجالات منذ المؤتمر الجهوي الأخير، وتوجهات المكتب الجهوي على المستوى التنظيمي، سواء في القطاع العام والمؤسسات العمومية، أو على مستوى القطاع الخاص.
وعلى المستوى النضالي، عرض أعضاء المكتب الجهوي للاتحاد جملة من القضايا والملفات التي تشغلهم في الوقت الراهن، خاصة في ظل الجائحة الحالية التي كانت لها انعكاسات ملحوظة على القطاعات الاقتصادية، وأرخت بظلالها على أوضاع العمال والعاملات بالجهة، وعلى رأسها معاناة مستخدمات ومستخدمي قطاع التعليم الخصوصي الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ومشكل ظروف اشتغال العاملات والعمال الزراعيين، وعدم توفير شروط السلامة الصحية.
موضوع الحريات النقابية بدوره استأثر بحيز مهم من زمن اللقاء، حيث ثم رصد العديد من حالات طرد أعضاء المكاتب النقابية التابعة للاتحاد، حيث استثمر مجموعة من المشغلين انشغال الجميع بتدبير الجائحة لتريح العديد من العمال والعاملات، وهو ما وعد الأخ الأمين العام بتتبعه على مستوى المركزي.
وبخصوص قطاع الصحة الذي يعتبر الخط الأول لمواجهة الجائحة، عرض الأخ الكاتب الجهوي للقطاع صورة من معاناة الأطر الصحية بالجهة، والمخاطر التي تتهدد حياتهم في ظل عدم توفير الإدارة لشروط الاشتغال الكفيلة بتوفير الحماية للأطر الصحية، مرجعا ذلك إلى استفراد الإدارة بمجموعة من القرارات المصيرية، في عشوائية وارتجال، ودون أدنى إشراك لممثلي الشغيلة الصحية. كما أشار إلى مشكل هيكلي في القطاع على مستوى الجهة، وهو تدبير مجموعة مناصب المسؤولية بالنيابة.
وقد نوه الأمين العام للاتحاد، وأعضاء المكتب الوطني بالدينامية التنظيمية والنضالية والترافعية للاتحاد على مستوى الجهة، مؤكدا على أن المكتب الوطني سيتابع القضايا المطروحة مع القطاعات الحكومية المعنية.
عذراً التعليقات مغلقة