راسل المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالرشيدية والي جهة درعة تافيلالت بخصوص مجموعة من المشاكل التي يعانيها القطاع الخاص بالجهة، وهو ما يدفع اليد العاملة المتخصصة إلى الهجرة القسرية إلى جهات أخرى بسبب وجود مؤسسات كبرى لاحتوائها.
وأكد المكتب أن المشاكل التي تعرفها الجهة تتطلب رسم إستراتيجية جديدة للنهوض بها في إطار تطبيق وتنزيل الجهوية الموسعة، فبخصوص قطاع النقل بإقليم الرشيدية يشير المكتب إلى أنه عرف قفزة نوعية خاصة بعد تحديث الأسطول، لكنه لا يزال يعرف عدة مشاكل تتطلب التدخل لحلها، من قبيل فتح دعم الدولة في إطار العقد النموذجي لتغطية ما تبقى من المستفيدين، والتعجيل بحل مشكل المأذونيات المتوفى أصحابها، الشيء الذي يمثل عائقا حقيقيا أمام المهنيين للاستفادة من توقيع العقد النموذجي، ومحاربة النقل السري الذي تفشت ظاهرته في بعض المواقع، وإجبار حافلات النقل المزدوج على احترام مساراتها وعدد الركاب المسموح به قانونيا.
كما دعا المكتب إلى إعادة النظر في هذا النوع من النقل الذي انتفت دواعيه التي جاء من أجلها ( فك العزلة عن العالم القروي )، حيث يتم التنقل بين المجال حضري – حضري، وعدم الترخيص لأي نقل مزدوج بالإقليم لتفادي إغراقه بالرخص وخلق مشاكل للقطاع عامة، وتفعيل مقتضيات المحاضر المشتركة الموقعة بكل من كلميمة وتنجداد منذ شهور، وكذا إعادة النظر في الضرائب المفروضة على المهنيين، وإعفاء المهنيين من الغرامات على إثر التأخر الحاصل في التصريح بالعقد النموذجي، والتعجيل بحل مشكل الحافلة رقم 137 التي سبق التعرض عليها من طرف مجموعة من الهيآت .
وبخصوص الفلاحين الصغار وأراضي الجموع، أكد المكتب الإقليمي للاتحاد على ضرورة التدخل العاجل لتجاوز مجموعة من المعيقات، حيث طالب التدخل الفوري لدعم الفلاحين الصغار بمواد عينية ( شعير، شمندر) لإنقاذ المنطقة والتخفيف من آثار الجفاف، وتسهيل اقتناء ألواح الطاقة الشمسية،حفر بعض الآبار لمساعدة الفلاحين الصغار على إنقاذ غابات النخيل والزيتون، والتعجيل بتسوية ملفات بعض المستفيدين من توزيع أراضي الجموع الذين شملهم التوسيع الحضري وتعويضهم في مكان مناسب، كما حدث في بوذنيب.
كما طالب بالإسراع بتوزيع الأراضي على المستحقين من ذوي الحقوق وأعضاء السلالات الجماعية، وتسهيل إجراءات الاستثمار للفلاحين الصغار بكل تراب الإقليم.
وعلى مستوى قطاع الحرفيين، سجل المكتب استغرابه لعدم توفر الرشيدية التي تعد عاصمة جهة درعة تافيلالت والقلب الإداري النابض للجهة، على حي حرفي مناسب يليق ومكانة الحرفيين.
وطالب المكتب بتسهيل مساطر اقتناء الحي الحرفي المتواجد بحي عين العاطي والذي سبق أن عقدت شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، والمديرية الإقليمية للصناعة التقليدية، واللجنة المحلية للتنمية البشرية للجماعة الحضرية بالرشيدية، والمجلس الجماعي للجماعة الحضرية بالرشيدية، بعد أن إلتزمت كل الأطراف بتسديد أقساطها منذ توقيع الاتفاقية بتاريخ 21/11/2013 إلا أن ظروفا قد حالت دون بنائه.
ودعا المكتب إلى التعجيل باقتناء الوعاء العقاري للحي الحرفي المتواجد بحي عين العاطي1 بالرشيدية، وتخفيض سومة شراء العقار، أسوة بما عرفته مدينة أرفود الذي لم يتعدى السعر 20 درهما للمتر المربع واستنادا إلى إبرام اتفاقية الشراكة منذ سنة 2013، وتخصيص تجزئة للحرفيين أسوة بكل شرائح المجتمع المدني الذين سبق لهم أن استفادوا من التجزئات، والنهوض بالحرفيين وذلك بإجراء دورات تكوينية ومهنية لفائدتهم .
كما طالب بإدماج الحرفيين في سوق الشغل وفتح الأفاق أمامهم من أجل تحسين وضعيتهم، وتمكينهم من التغطية الصحية والاجتماعية، وتقديم تسهيلات للحرفيين قصد التسجيل في الحرف المهنية.
أما فيما يتعلق بمستخدمي شركة النخيل والبستنة المتعاقدة مع المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالرشيدية، فقد طالب المكتب بإدماج العمال أسوة بإخوانهم الذين استفادوا من عملية الإدماج سنة 2007 و2008، وتمكينهم من حقوقهم المشروعة مع أي شركة رست عليها الصفقة، وتوفير جميع المستلزمات الضرورية وفق دفتر التحملات من أجل أداء العمال لمهامهم على أحسن وجه، وعدم معاقبتهم بسبب انتمائهم النقابي الذي يكفله الدستور، وحث المقاول على الالتزام بتسديد أجورهم الشهرية كما سبق الاتفاق بشأنه.
عذراً التعليقات مغلقة