سجل المكتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بطنجة تطوان الحسيمة، بقلق بالغ واستنكار شديد، استمرار السلطات الإدارية بالجهة في رفض أو التماطل في تسليم وصولات الإيداع القانونية للمكاتب النقابية المنضوية تحت لواء الاتحاد (تأسيساً وتجديداً) في خرق واضح للمقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بحرية التنظيم النقابي.
واعتبر المكتب الجهوي خلال انعقاد اجتماعه، عن بعد السبت 28 مارس 2026، أن ذلك يعد سلوكاً يرقى إلى مستوى “المنع المقنع” الذي يقوض أحد الحقوق الأساسية المكفولة قانوناً، مؤكدا إدانته لكل أشكال خرق مقتضيات مدونة الشغل والتضييق على الحرية النقابية؛
وطالب المكتب الجهوي، السلطات الإدارية بالالتزام الفوري بالقانون، وتسليم وصولات الإيداع داخل الآجال القانونية.
ودعا مفتشيات الشغل إلى تفعيل أدوارها الرقابية والزجرية لضمان احترام تشريع الشغل؛ منددا بالفصل التعسفي والتسريحات الجماعية خارج الضوابط القانونية، ومطالبته بجبر ضرر المتضررين.
كما طالب بفرض احترام التصريح الاجتماعي والأجور والتعويضات وفق ما تنص عليه مدونة الشغل.
وأعلن المكتب الجهوي، رفضه للهشاشة المهنية الناتجة عن الاستعمال المفرط لعقود محددة المدة والمناولة بشكل مخالف للقانون.
واستنكر الزيادات في أسعار المحروقات وانعكاساتها المباشرة على القدرة الشرائية؛ داعيا الحكومة إلى اعتماد حلول هيكلية تضمن التوازن بين متطلبات الاقتصاد وحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة؛ كما دعا كل القوى الحية بالجهة إلى التعبئة والتنسيق لمواجهة موجة الغلاء والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد المكتب الجهوي للاتحاد، على مواصلة النضال من أجل التطبيق السليم لمدونة الشغل وضمان العدالة الاجتماعية.
عذراً التعليقات مغلقة